بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونجوين تان زونج رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية تم في هانوي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ودائرة المواصفات والجودة ومكتب الاعتماد الفيتنامى.
وأكد وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان توقيع هذه المذكرة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعكس مدى الاهتمام والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لدولتنا الفتية للقطاعات التجارية والصناعية والمواصفات والمقاييس واهتمامها بتطوير قطاعات الأعمال المرتبطة بالمواصفات والمقاييس وضمان جودة المنتجات والخدمات.وقال إن الدعم المتواصل الذي تحظى به هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة أدى إلى تطور متسارع وارتفاع مستوى أداء الهيئة في فترة قياسية ووصولها إلى مراحل متقدمة من التميز في الأداء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من حيث مواكبة التطورات الدولية في مجال المواصفات والتعاون مع الهيئات العالمية في هذا المجال بما في ذلك توقيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون مع المنظمات والدول المتقدمة في مجال المواصفات والمقاييس .
مشيرا إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس انطلقت في عام 2001 وتعمل في مجال وضع المواصفات واللوائح الفنية للمنتجات والسلع بالإضافة إلى منح شهادات المطابقة للمنتجات وتطوير وإدارة النظام الوطني للقياس وإدارة نظام الاعتماد الوطني للمختبرات والهيئات المانحة لشهادات المطابقة.
وأضاف وليد بن فلاح المنصوري ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع دائرة المواصفات والجودة الفيتنامية للمواصفات تهدف إلى تسهيل التعاون المشترك وتوفير آليات يعمل من خلالها الطرفان معاً لتحقيق المصالح الثنائية المشتركة في مجالات المواصفات والمترولوجيا وتقييم المطابقة والتدريب وتسهيل التبادل التجاري من خلال العمل على تطوير اتفاقية للاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة التي يتم تنفيذها على السلع في البلدين.
وأشار إلى أن المذكرة توفر إطارا للتعاون بين الإمارات وفيتنام في مجالات التقييس وشهادات المطابقة والفحص والاختبار والقياس والمعلومات الفنية .
بالإضافة إلى تبادل الخبراء والتعاون في مجال التدريب، موضحاً انه وفقا للمذكرة يتبادل الطرفان المعلومات والوثائق والبحوث الفنية والعلمية في مجالات التقييس بما في ذلك قواعد وإجراءات إعداد المواصفات وأدلتها والمواصفات الوطنية وبرامج العمل الخاصة بالمواصفات والتعاون في مجال منح شهادات المطابقة ومجالات الفحص والاختبار بالإضافة إلى قيام الطرفين بتنسيق وتنظيم التدريب للعاملين لدى كل منهما في مجالات التقييس والمترولوجيا .
وتقييم المطابقة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج التدريبية السنوية التي ينظمها أي من الطرفين والتنسيق المشترك في المنظمات والمنتديات الدولية العاملة في مجالات التقييس والأنشطة المتعلقة بها وذلك لدعم وترسيخ وتقوية مواقف الطرفين في هذه المنظمات والمنتديات.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن مذكرة التفاهم تنص كذلك على ان يتم التعاون بين الطرفين لتطوير اتفاقيات اعتراف متبادل بنظم اعتماد المختبرات في البلدين والاستعانة بالمقيمين المعتمدين لدى الطرفين لتنفيذ أعمال التقييم التي يتم تنظيمها بالإضافة إلى وضع برنامج خاص لتنظيم اختبارات المقارنة البينية للمختبرات في البلدين بهدف بناء الثقة بنتائج الاختبار التي تنفذها تلك المختبرات وتبادل زيارات الخبراء .
وكذلك تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والبرامج التدريبية والدراسات والإحصائيات والبحوث العلمية والفنية وأي معلومات تتعلق بتفسير متطلبات الاعتماد ومتطلبات تقييم المطابقة والتنظيم المشترك للدورات والمؤتمرات والاجتماعات التي لها علاقة بمجالات الاعتماد وتنظيم برامج تبادل الخبرات بين المقيمين واللجان الفنية ولجان الاعتماد من كلا الطرفين وتنسيق وتنظيم برامج استضافة تدريبية لكوادر الاعتماد لدى كل من الطرفين.