دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى وضع آليات دقيقة وشديدة الفعالية والأثر ومتابعة تنفيذها باستمرار للحد من استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية وإنشاء مراكز تسوق في المناطق السكنية عوضاً عن المحال المنتشرة في المباني السكنية وتأجيرها بأسعار منافسة لمكافحة الارتفاع المستمر في مستوى الإيجارات.
وطالبت دراسة اقتصادية لمركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول واقع ومستقبل تجارة التجزئة والجملة للمواد الغذائية في دولة الإمارات بإعادة تقييم دور الجمعيات التعاونية والتأكيد على ضرورة التزام تلك الجمعيات بالأهداف التي أُنشئت من أجلها وأن تكون الأداة المناسبة في وضع آلية تحرك السوق والأسعار.
وتوقعت الدراسة أن يبلغ حجم مبيعات تجارة المواد الغذائية في دولة الإمارات خلال العام الجاري حوالي 40 مليار درهم وان يرتفع حجمها بحلول عام 2011 بحوالي 60 مليار درهم.
مشيرة إلى أن حجم واردات الدولة من السلع الغذائية خلال عام 2007 يتوقع ان يصل إلى حوالي 3 ,52 مليار درهم بعد أن بلغ 7, 46 مليار درهم عام 2006 كما تشكل قيمة الواردات للمواد الغذائية فقط حوالي 12% من مجمل الواردات السلعية للدولة.
كما توقعت الدراسة أن يحقق قطاع مبيعات المواد الغذائية نسب نمو مرتفعة تبلغ حوالي 50% حتى عام 2011 نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وحجم الاستثمارات الضخمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي سيترتب عليها زيادة حجم عدد السكان وحجم الطلب على المواد الغذائية.
وأضافت الدراسة ان الزيادة المستمرة التي تشهدها أسعار السلع وما يعانيه المستهلك بالإضافة إلى أن الخيارات أمامه محدودة والطلب على السلع يعتبر ضرورة قصوى وأولية عن باقي السلع الاستهلاكية الأخرى سيؤدي إلى زيادة في حجم الاستثمار في قطاع تجارة المواد الغذائية ودخول استثمارات جديدة متمثلة في إنشاء مراكز تسوق «سلاسل عالمية» أو فتح المزيد من محلات السوبر ماركت والبقالة الصغيرة في الأحياء السكنية.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر
