أغلقت بلدية دبي مؤسستين غذائيتين في منطقتين مختلفتين من الإمارة خلال الشهر الماضي لمخالفتهما الشروط والمعايير الصحية المحددة، والذي سيستمر لفترة مؤقتة كخطوة أولى لإغلاق المؤسستين نهائيا إذا ما تكرر عدم التزامهما بالشروط المحددة.
وأوضح خالد شريف مساعد مدير إدارة الصحة العامة ورئيس قسم رقابة الأغذية في البلدية ان عملية الإيقاف عن العمل لهاتين المؤسستين التي تمت من خلال جولات التفتيش الدورية التي يقوم بها مفتشو البلدية تستمر لمدة أسبوع وفق لوائح وإجراءات البلدية لتقوم إدارتهما باستكمال النواقص في المواصفات والشروط التي كانت سببا في عملية الإيقاف، لافتا الى ان السماح لهما بالعمل مجددا لا يتم إلا عقب استكمالها جميع الشروط الصحية المحددة من قبل البلدية.
وحول آلية عمليات التفتيش والتعاطي مع المطاعم المخالفة، أكد شريف بأن البلدية عمدت خلال الأشهر الماضية الى تشديد الرقابة على المؤسسات الغذائية بالاستناد الى نظام تقييمي دقيق لأداء وعمل هذه المؤسسات مصحوبة بغرامات مالية على المخالفين تتضاعف في كل مرة.
مشيراً الى ان ابرز ملامح هذا النظام تتمثل في خصم النقاط من رصيد المؤسسات المخالفة ويكون عدد هذه النقاط مرتبطاً بتصنيف المخالفة وتبعاً لخطورتها على الصحة العامة، فيما تتراوح الغرامة وفق الأمر المحلي 11/2003 بين 200 درهم الى نصف مليون درهم، حيث يتم تغريم المؤسسة الغذائية المخالفة لأول مرة مبلغا يتراوح بين 500 الى 1000 درهم ويتضاعف في كل مرة.
ولفت مساعد مدير إدارة الصحة العامة في البلدية الى ان العدد الأكبر من النقاط يجري خصمها من رصيد المؤسسة والبالغة 9 نقاط إذا ما كانت المخالفة تتصل بمخاطر تلوث المواد الغذائية، أو وجود مواد غذائية فاسدة، أو التحضير السيئ لهذه المواد، بالإضافة الى سوء التخزين لها، ووجود ممارسات غذائية غير سليمة في عمل المؤسسة.
وعلى صعيد متصل أشار شريف الى عمل إدارة الصحة العامة ومنذ فترة ليست بالقصيرة وفق آلية كاملة وشاملة للتواصل مع أصحاب المؤسسات الغذائية حيث تم تدريب 11 ألف متعامل ومنحهم شهادات تؤهلهم للعمل في المؤسسات الغذائية ومن المتوقع تضاعف هذا العدد خلال الأشهر المقبلة.
دبي ـ خالد اللوباني