أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هروب رئيس هيئة النزاهة إلى خارج العراق، متعهداً بتعديل قانون اجتثاث «البعث» ودعم المصالحة وترشيح وزراء جدد لشغل حقائب «الصدريين».
وعقب توالي الاتهامات الأميركية لحكومته بعدم مكافحة الفساد، اعترف المالكي بأوجه القصور في حكومته، وقال في مؤتمر صحافي في بغداد إن «رئيس هيئة النزاهة المكلفة بمتابعة قضايا الفساد القاضي راضي الراضي هرب خارج العراق». وأوضح «فوجئنا بعد أن كنا قد وضعنا اسمه في قائمة المنع من مغادرة العراق بأنه استطاع الخروج».
وأشار مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن «الراضي هرب إلى الولايات المتحدة». وقال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي إن «34 موظفاً في هيئة النزاهة هم أيضاً متهمون مع الراضي بالفساد الإداري وتبديد الأموال».
وقال المالكي أيضاً إن «الحكومة طرحت على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى الحد من القيود المفروضة على الأعضاء السابقين في حزب البعث المنحل والالتحاق بالمؤسسات الحكومية والجيش.
ومشروع القانون لتعزيز المصالحة بين الشيعة والسنة». وأكد على أنه «سينتهي خلال أسبوع من مسألة ترشيح وزراء بدلاء عن وزراء الكتلة الصدرية والقائمة العراقية الذين انسحبوا من الحكومة، لكنه قال إنه «لا يزال يأمل بعودة وزراء جبهة التوافق إلى الحكومة».