أوقفت وزارة العمل أي عملية تعديل أوضاع لعمالة مخالفة اعتبارا من أمس وطالبت المخالفين بالتوجه إلى إدارات الجنسية والإقامة لإنهاء إجراءات الإلغاء والحصول على تصاريح مغادرة إلى دولهم مع الإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم عملا بقرار وزير الداخلية بمد مهلة للراغبين في المغادرة إلى الرابع من شهر نوفمبر المقبل.
وتم إعادة النظام الالكتروني للوزارة إلى ما كان عليه قبل تطبيق المهلة في الثالث من يونيو الماضي وسيتم تحصيل الغرامات على عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل بموجب 5 آلاف درهم عن السنة الواحدة وأي جزء من السنة.
جاء ذلك في اليوم المفتوح بوزارة العمل بأبوظبي الذي حضره صالح الجابري مدير إدارة المنشآت في أبوظبي.
وانعكست توابع مهلة المخالفين التي أنهت أمس الأول على فعاليات اليوم المفتوح بوزارة حيث شهد إقبالاً كبيراً وغير مسبوق على مستوى الأيام التي نظمتها الوزارة وزاد عدد المراجعين على المئة شخص واستغرق أكثر من ساعتين ونصف الساعة بمقر الوزارة بأبوظبي.
وأحال الجابري عددا من طلبات نقل الكفالة لعدد من العمال غير المخالفين إلى لجنة تصاريح العمل بعد ان أكد على أصحابها بضرورة استكمال المستندات المطلوبة ومن أهمها كتاب عدم ممانعة من الكفيل السابق على نقل الكفالة لمنشأة أخرى.
وقال انه لا يحق للعامل المطالبة بنقل كفالته لشركة أخرى طالما لم يخل الكفيل بشروط التعاقد مشيرا إلى ان احد العمال تقدم بطلب نقل كفالة بعد ان وجد فرصة عمل أفضل طالبا الموافقة على طلبه بعد ان طالب الكفيل بحرمانه من العمل لمدة ستة أشهر ولم تتم الموافقة على طلبه لعدم قانونيته والتزام الكفيل ببنود عقد العمل.
وأحال الجابري عددا من طلبات تصاريح العمل الجديدة إلى لجنة التصاريح لبحث مدى أحقيتها في العمالة التي تقدمت بطلبها من عدمه وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الصدد.
وشدد الجابري على انه لا يمكن تعديل مهنة العامل إلى أخرى جديدة للتهرب والتحايل على قرارات الوزارة بشأن توطين بعض المهن الإدارية والتي أصبحت من اختصاص هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» مشيراً إلى ان هناك شروطا لتعديل المهنة بشكل عام وهى ان يكون العامل قد أمضى سنة لدى الكفيل وان يناسب النشاط المهنة والمؤهلات الدراسية وان يكون لديه خبرة كافية.
وحذر الجابري المنشآت من تشغيل عمالة تحت التجربة بدون إنهاء إجراءات الاستقدام والتوظيف واستخراج بطاقات عملهم لهم وتثبيت الاقامات على جوازات السفر لان وجودهم في المنشأة بدون إنهاء تلك الإجراءات يجعلهم عمالة مخالفة ويعرض المنشأة للمساءلة الإدارية والقانونية.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد