صرح نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري الأحد للصحافيين على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بأن الجزائر لا تستبعد عودة أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى النشاط السياسي بعد أن كانت الحكومة قررت إقصاءهم على خلفية اندلاع أحداث عنف عام 1992.

وقال زرهوني «على جماعة مدني مزراق أن تتقدم بالملف وسننظر في الموضوع في إطار المصالحة الوطنية». وأقرت الجزائر في نهاية فبراير2006 إجراءات عفو عن الإسلاميين المتطرفين باستثناء من تسبب في تفجير أماكن عامة أو شارك في عمليات اغتصاب وقتل جماعي. وتعتبر تصريحات زرهوني تحولاً قوياً في موقف الحكومة من عودة أعضاء الجبهة التي كانت تعتبرها السبب الرئيسي في أزمة 1992 والتي خلفت ما بين 150 و 200 ألف قتيل.