باشرت بلدية دبي العمل بالنظام الالكتروني المتكامل لإدارة المشاريع في إطار سعي الدائرة لتطبيق استراتيجيات وخطط ومفاهيم الحكومة الالكترونية والذي أنجزته مطلع الشهر الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين درهم.

حيث تم إدراج المعلومات التفصيلية الخاصة 95 مشروعا تم انجازها، وأخرى تحت التنفيذ موزعة على عدد من الفئات تشمل قطاع الصرف الصحي والري، والمشاريع الترويحية، والحكومية، والزراعية، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة، والتاريخية، والتعليمية، ونطاق سواحل دبي.

وقال المهندس عبدالله النجار مدير إدارة المشاريع العامة بالإنابة إن هذا النظام الجديد الذي أطلق عليه برنامج إدارة المعلومات الهندسية (PRISM) يتميز بكونه الأول في المنطقة حيث يوفر قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع يتم من خلالها متابعة البرامج والمشاريع بدءا من مرحلة التخطيط وانتهاء بتسليم المشروع.

مشيرا إلى أن هذا النظام يمكّن مديري المشاريع والإدارة العليا بمتابعة تطور سير العمل في المشروع بشكل مستمر وآني من خلال توفير هذا النظام على شبكة الانترنت مما يتيح لمختلف الجهات ذات العلاقة الاطلاع على سير العمل في المشاريع عبر إعطاء الصلاحيات للمستخدمين وتجسيداً لنهج الحكومة القائم على مبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات.

وأكد المهندس النجار أنه سيتم قريبا أتمتة جميع الأعمال الخاصة بالمشاريع بحيث سيتمكن جميع الاستشاريين والمقاولين المتعاملين مع البلدية بتقديم الرسومات وخطط وبرامج المشاريع وتقارير الإنجاز والمطالبات المالية والأوامر التغييرية وطلبات الاعتماد بواسطة الشبكة الالكترونية وفقا لإجراءات العمل ومتطلبات الجودة المعتمدة.

وكما سيسهم في تسهيل عملية الاتصال والتواصل وتقليص الوقت ما بين الأطراف ذات العلاقة سواء من الاستشاريين والمقاولين أو مديري المشاريع المعنيين في البلدية وما بين الإدارات نفسها بما يحقق الهدف الرامي إلى تسريع وتيرة العمل وتقليل عدد المراجعين للدائرة، لافتا إلى انه سيجري خلال الفترة المقبلة إدراج جميع مشاريع الإدارة خلال العام الحالي في إطاره والبالغ عددها 256 مشروعا 96 منها مازالت في مرحلة التصميم والمتمثلة بعدد كبير من الحدائق والساحات الشعبية، بالإضافة إلى 70 مشروعا تخص قسم المباني التاريخية.

تجدر الإشارة إلى أن بلدية دبي ممثلة بإدارة المشاريع العامة وإدارة تقنية المعلومات قامت بعمل ورشة تدريبية لعدد من مهندسي إدارة المشاريع والاستشاريين والمقاولين على استخدام هذا النظام، في إطار تعزيز وتطوير وإثراء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المشاريع، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى الأداء، عبر إكساب الموارد البشرية المهارات الضرورية اللازمة لأداء مهامها بكفاءة وفاعلية من خلال استخدام النظم المثلى في تقنية إدارة المشاريع.

دبي ـ خالد اللوباني