استقبل الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل في مكتبه بديوان الوزارة أمس وفداً قضائياً قطرياً برئاسة القاضي عبدالله علي العماري رئيس المحكمة الابتدائية وجرى بحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
وتم استعراض أهم التشريعات والقوانين الحديثة التي صدرت مؤخراً في كلا البلدين وأهم التجارب القضائية وقدم الحوسني شرحاً وافياً عن نجاح تجربة الإمارات في مجال لجان التوفيق والمصالحة وكيف أن عددا من الدول قد اقتبست هذه التجربة من دولة الإمارات وطبقتها في دولها.
وتم بحث الإعلانات القضائية وكيفية التعاون مع شركة «أرامكس» في توصيل الإعلانات والعقد الذي وقع معها ونجاح هذه التجربة في الحد من إشكالات الإعلانات وبحث أهم معوقات العمل القضائي وإشكالات ما بعد تطبيق بعض القوانين الحديثة وتشخيص تلك المشاكل من خلال الإحصائيات ولجان العمل والفتاوى التي تطلبها مؤسسات ودوائر الدولة من وزارة العدل.
ودعا الحوسني للاستفادة من التجارب الناجحة للدول المتقدمة في المجال القضائي وتطرق الجانبان إلى بحث نسب التوطين في مجال النيابة والقضاء في كلا البلدين واستعرضا الرسوم القضائية وفي ختام اللقاء قدم الحوسني درع العدل ونسخة من فيلم لجان التوفيق والمصالحة للوفد الضيف مؤكداً عمق العلاقات الأخوية وحرص دولة الإمارات ووزارة العدل واستعدادها الدائم للتعاون المثمر مع الأشقاء العرب وخصوصاً دول الخليج العربي.
من جانب آخر استقبل المستشار عبيد بن تريس القمزي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية في مكتبه الوفد القطري الذي يضم في عضويته كلا من محمد أحمد آل إبراهيم القاضي في المحكمة الابتدائية وعبدالله علي باخميس وعلي مترف غانم الحميدي وعلي سالم سعيد شفيع وتم بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المشتركة.