أكد عادل إبراهيم المطوع رئيس قسم الشؤون المالية والعلاقات العامة في منطقة رأس الخيمة التعليمية، أن الزيادة التي شهدتها أسعار بعض المواد الغذائية الخاصة في مدارس رأس الخيمة غير قانونية، حيث رجعت المنطقة التعليمية لأصل العقود الموقعة بينهم وبين أصحاب المخابز والمطاعم فوجدت أن السعر الذي تم الاتفاق عليه مختلف عن السعر الذي تم عرضه على المدارس.
وقال عادل المطوع إن المنطقة التعليمية حريصة على معرفة تفاصيل عملية التعاقد مع الموردين للجمعيات التعاونية المدرسية، بتعميم أسماء الموردين المعتمدين من قبل المنطقة التعليمية بناءً على اعتمادهم صحيا من قبل الجهات المختصة، حيث ثم الاتفاق على تسعير المنتجات المختلفة من ناحية الأغذية الطازجة أو المعلبة كالحلويات والسوائل وأي زيادة على هذا السعر تعتبر خارجة عن العقد المبرم ببين المنطقة والمورد.
وبين رئيس قسم الشؤون المالية والعلاقات العامة في تعليمية رأس الخيمة، أن غلاء بعض المنتجات الأخرى هو ظاهرة عامة، حيث انها شهدت غلاءً خارج أسوار المدارس في الأصل وتم تعميم هذا الغلاء بطبيعة الحال على المدارس، وتستطيع المدارس هنا الاستغناء عن بعض المنتجات التابعة لبعض الموردين والتعامل مع آخرين، وقد أعطت وزارة التربية والتعليم لهم هذا الحق ووفرت المنطقة التعليمية أسماء الموردين المعتمدين لهم، لتسهيل عملية الاختيار وتنويعها لهم.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة