تستأنف صباح اليوم بمعهد العلوم الأمنية والإدارية في أكاديمية شرطة دبي، الدورة الثانية لمشروع الدورات التدريبية والتأهيل الأمني للهيئات والدوائر والمؤسسات الخاصة التي ينظمها المعهد ، بالتعاون مع شركة شيلد للخدمات الأمنية في المملكة المتحدة.
وكشف المقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية بأكاديمية شرطة دبي أن استئناف هذه الدورات تأتي في إطار تدريب العاملين في المجالات الأمنية في الإمارة وبما يتلاءم والبيئة المحلية ويواكب المستويات والمعايير العالمية في التدريب الأمني ،والتزاما منا بتنفيذ القانون رقم (13) الصادر في إمارة دبي بشأن تنظيم المتطلبات الأمنية للمنشآت التجارية في إمارة دبي، الذي يلزم العاملين في المجالات الأمنية الحصول على رخصة مصدقة من الجهات المختصة «شرطة دبي» وتستمر حتى نهاية العام الجاري، مؤكدا ضرورة الحصول على الرخصة المعتمدة تخوله العمل كمدير للأمن في دبي.
وقال المقدم رفيع الدورة الثانية تشمل 6 دورات أمنية متخصصة لمدة أسبوعين ويشارك فيها 155 من العاملين في قطاع الأمن منهم 85 مدير أمن و41 من مشغلي للأجهزة الأمنية و29 من مركبي الأجهزة الأمنية، ويهدف إلى ضمان كفاءة أصحاب المهن الأمنية بامتلاكهم المعرفة الأمنية مما يساعدهم على أداء مهامهم حسب متطلبات أصحاب القرار لتسهيل انسيابية العمل في مؤسساتهم وكذلك المساهمة في إرساء دعائم مبادئ الأمن مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الشرطة فقط.
وأضاف: يهدف هذا المشروع إلى تدريب مديري الأمن ومشغلي الأجهزة والمعدات الأمنية وغرف السيطرة والتحكم والمسؤولين عن تركيب الأجهزة والمعدات الأمنية، والعاملين في البنوك ودور الصرافة وشركات النفط ومحطات البترول والشركات التي تعمل في مجالات الإنشاء والبناء إضافة إلى المراكز التجارية والكليات والجامعات والمستشفيات على برامج ونظم حماية المنشآت والخطط المعمول بها في المجالات الأمنية.
ويعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وفقاً لمعايير التدريب البريطانية في هذا المجال، مما يعطيه بعداً دولياً عالمياً، كذلك يمتاز باختيار المواد العلمية الموثقة والمعدة كإصدارات أمنية متخصصة، والمرونة من حيث إمكانية التعديل والتطوير لمواده «باللغتين العربية والإنجليزية» التي تم إعدادها بمواصفات حصرية تتناسب مع الاحتياجات الأمنية في دولة الإمارات وتتماشى مع الدورات الأمنية المشابهة المعمول بها في بريطانيا.
بالإضافة إلى تزويد مدراء الأمن في المؤسسات الخاصة بالمهارات الأساسية للعمل وتنفيذ الخطط وتكوين فرق العمل والتعرف على التقنية الإلكترونية الحديثة مثل شبكة التلفزيونات المغلقة وغرف العمليات وأجهزة الإنذار،و منظومات السيطرة على المواقع و سرعة الوصول مشيرا أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة خمسة أيام لمديري الأمن بواقع 30 ساعة تدريبية.
في حين تكون مدة التدريب لكل من مشغلي الأجهزة والمعدات الأمنية والمسؤولين عن تركيبها لمدة ثلاثة أيام بواقع ست ساعات يومياً، واختبارات يومية لضمان حصول المشاركين على المعرفة والتدريب الكافيين.
وأضاف مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية أن المنتسبين للدورات سوف يحصلون على شهادة تدريب معترف بها من أكاديمية شرطة دبي ومن قبل المؤسسات المختصة ببريطانيا، مما يؤهل الحاصلين عليها، العمل في المجالات الأمنية داخل وخارج الدولة بالإضافة إلى ترخيص للعمل من إدارة نظم الحماية بشرطة دبي، وكتب أمن دراسية متخصصة، وعضوية مجانية لمدة عام بمعهد الأمن بالمملكة المتحدة
