وعدت الحكومة التركية الجديدة المنبثقة عن انتخابات الثاني والعشرين من يوليو التشريعية أمس بتوطيد الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي والدفع بالبلاد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وصياغة دستور أكثر ليبرالية.
وأعلن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمام البرلمان أهداف الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة في ثاني برنامج لحكومة يرأسها حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي. وقال أردوغان إن «تركيا تستحق دستوراً مدنياً ديمقراطياً يكون ثمرة إجماع كبير» مشدداً على أن الوثيقة الجديدة ستوسع مجال الحريات الشخصية في تركيا التي تخوض مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن حكومته تعمل على احترام كامل المعايير السياسية والديمقراطية التي يطلق عليها اسم معايير كوبنهاغن ويجب أن تتوفر في كل بلد يترشح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما وعد بعدم التساهل إطلاقاً مع التعذيب الذي مازالت تركيا تتلقى بشأنه انتقادات من المؤسسات الأوروبية رغم التقدم الكبير في مكافحة تلك الممارسات التي تقمعها القوانين لكنها متواصلة في الواقع.