أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة دعاية وإعلان بالشارقة سداد 139 ألف درهم وفائدة تأخير 5 % وسداد رسم ومصاريف طعنها وألف درهم أتعاب محاماة لصالح الشركة المتخاصمة وأمرت بمصادرة التأمين .
وتشير الوقائع أن الشركة المتخاصمة أقامت دعوى ضد الشركة المختصة بالدعاية والإعلان بأن تؤدي لها 186 ألفا و890 درهما مع فائدة قدرها 12 % على سند أنها قامت بتصنيع وتوريد لافتات إعلانية دعائية لها بقيمة إجمالية قدرها 594 ألفا و240 درهما وقد سددت لها جزءا من المبلغ وامتنعت عن تسديد الباقي .
وكانت محكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعد تقديم تقريره قضت بإلزام شركة الدعاية والإعلان سداد المبلغ الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا فتم استئناف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فتم الطعن بالنقض .
(البيان)