أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام مواطن سداد 9 ملايين و8 آلاف و277 درهماً و92 فلساً لأحد البنوك الوطنية بالدولة ورسوم ومصاريف طعنه و500 درهم بدل أتعاب محاماة لصالح البنك وأمرت بمصادرة التأمين.
وتثير الوقائع تقدم بدعوى من محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية ضد البنك طالبا الحكم بتأجيل إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بحقه والمؤيد من المحكمة الاتحادية العليا وإجراء مقاصة وبعد إحالة ملف القضية للخبير الفني قضت المحكمة برفض الطلب والاستمرار في حكم التنفيذ فاستأنف المواطن الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم التنفيذ فطعن بالنقض.
«البيان»