أكد رجال أعمال بارزون لـ «البيان» أن صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2007 بشأن تعديل قانون الشركات التجارية من شأنه أن يحفز القائمين على العديد من الشركات العائلية على طرح أجزاء من شركاتهم للمساهمة العامة، وأن يقضي على ترددهم باعتباره يكفل لهم الاحتفاظ بحصة مؤثرة فيما يتعلق بالإدارة واتخاذ القرارات.
وقال الاقتصاديون ورجال الأعمال الذين استطلعت «البيان» آراءهم في هذا التعديل، إن رغبة القائمين على الشركات العائلية في تنشيط هذه الشركات وتقويتها من خلال تحويلها إلى مساهمة عامة، كان يقابلها تخوفهم من التفريط في اسم وتاريخ عائلاتهم، والأهم التفريط في سلطة اتخاذ القرارات.
متابعة: عبدالفتاح منتصر وناصر عارف
(طالع التفاصيل في المحليات)