أكّد حميد راشد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أنّ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لها الدور الأكبر في الارتقاء بأداء وزارة العمل من النواحي التنظيمية والإدارية مُشيراً إلى أنّ أوامر سموه بالترابط والتكامل بين الوزارات والدوائر الخدمية أدّت إلى تفعيل مهامها. وقال بن ديماس بمناسبة تفقده مكتب عمل رأس الخيمة وترؤسه اجتماع مديري المكاتب بالدولة: لقد تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنّ الأفعال يجب أن تسبق الأقوال لذلك فإن النتائج جاءت على قدر الطموح بفضل دعم سموه ومتابعته المستمرة.
وأبدى بن ديماس عقب اجتماعه بمديري مكاتب الوزارة بحضور ماهر العوبد مدير إدارة التفتيش العمّالي بالوزارة وسعيد العسكر النعيمي مدير مكتب رأس الخيمة ارتياحه من نتائج الحملات التفتيشية على مخالفي قرار حظر تشغيل العمال وقت الظهيرة للعام الحالي وذكر بأنّ المخالفات تراجعت إلى 550 مخالفة على مستوى الدولة من أصل ستة آلاف زيارة تفتيشية مقارنة مع 750 مخالفة من 2500 زيارة نُفذت خلال العام الماضي. وأضاف بأن تعليمات معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل ترتكز على إحداث نقلة نوعية في مجال التفتيش وذلك بابتكار مبادرات نوعية تعتمد على التفتيش الموجّه بدلاً من الدوري لاسيما بعد استكمال إجراءات تعيين 230 مفتشاً جديداً.
وأثنى وكيل وزارة العمل المساعد على أداء مكتب رأس الخيمة ووصفه بأنه نموذج للأداء المتميز تنظيمياً وإدارياً مؤكداً الاستمرار في سياسة تفعيل دور مكاتب العمل بالدولة واعتبارها وحدات إدارية مستقلة ذات صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات التنظيمية لإضافة نقلة نوعية في عملها الإداري والميداني.
وأوضح بن ديماس أن اجتماعه الدوري التشاوري مع مديري مكاتب العمل بالدولة تطرق إلى آلية تطبيق الإجراءات المتبعة بعد انتهاء المهلة التي منحها مجلس الوزراء للمخالفين من أجل تسوية أوضاعهم مُشدداً على تنفيذ التعليمات والعقوبات المحددة بحذافيرها دون استثناءات لأي جهة مخالفة، وبيّن أن العقوبات الإدارية ـ الجاري تعديلها ـ ومن ضمنها تحويل المنشآت إلى درجات أدنى ستكون أكثر ردعاً من العقوبات الجزائية والجنائية.
وفي ختام جولته كّرم وكيل وزارة العمل المساعد المتدربين والمتدربات في مكتب العمل برأس الخيمة خلال الفترة الصيفية ووجه لهم الشكر على جهودهم الحثيثة واصفاً فترة تدريبهم بالتجربة الناجحة والمفيدة لكلا الطرفين
رأس الخيمة ـ وليد الشحي