أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية إصدارين جديدين أحدهما بعنوان «مدخل إلى الجريمة الإرهابية» من تأليف المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا والآخر بعنوان «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني» من تأليف المستشار عادل ماجد من إدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد إن من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد نشر البحوث والدراسات القضائية والقانونية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في المؤسسات القانونية، وعموم المجتمع بالدولة، فضلاً عن دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد.
وأضاف إن المعهد اختار هذين الإصدارين ليكونا باكورة إصداراته في سلسلة الكتب القانونية التي تثري العمل القضائي وتعين المختصين في أداء أعمالهم وتعمق الفهم القانوني لدى المتدربين القضائيين.
يقع الإصدار في 130 صفحة، ويعرف بماهية الجريمة الإرهابية، لغوياً وتشريعياً، وفقهياً، ويسلط الضوء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004م، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. ويقدم تحليلاً للجريمة الإرهابية وأركانها، والتحريض عليها، وفئاتها، والسياسات العقابية، وأسباب الإعفاء من العقوبة، أو تخفيفها، والاختصاص القضائي، من خلال جمع الاستدلالات والنطق بالحكم.
ويقع الإصدار الآخر في 194 صفحة تتناول واحدة من أخطر الظواهر الإجرامية القديمة والمعاصرة التي تتعدى آثارها عادة حدود وأقاليم الدول وتهدد أهم قيمها ومصالحها وهي ظاهرة الاتجار بالبشر.
والاتجار بالبشر ظاهرة ملازمة للرق وللعبودية، بل هي في حقيقة الأمر شكل حديث من أشكال العبودية وهي اليوم أكبر مظهر من مظاهرها وأسوأ صور انتهاكات حقوق الإنسان حيث تتم عمليات المتاجرة بالأشخاص داخل حدود البلدان المختلفة أو عبر حدودها الدولية غالباً من خلال عصابات الجريمة المنظمة، ولا يقل ضحاياها كل عام عن مليون شخص يكونون بصورة رئيسية من النساء والأطفال.
أبوظبي ـ «البيان»: