أصدر المجلس الوزاري قراراً بمنع مختلف البلديات في الدولة من إجراء فحص اللياقة الصحية للعمالة الوافدة اعتبارا من الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل.
وقال معالي حميد القطامي وزير الصحة إن القرار خوّل الوزارة وضع الضوابط والمعايير التي تنظم إجراءات فحص العمالة الوافدة في الدولة، وتشكيل فريق عمل داخلي يتولى التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة النظم والضوابط المتعلقة بأنشطة فحص العمالة الوافدة وطالب القرار وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة بشأن إعادة النظر في الرسوم المقررة على فحص العمالة الوافدة، على أن تقوم وزارة المالية والصناعة برفع تقرير إلى المجلس الوزاري للخدمات متضمناً تفاصيل التكلفة المالية الإجمالية لاستقدام العامل الوافد إلى الدولة، وفقاً للرسوم المعتمدة بالدولة.
وستتولى وزارة الصحة بموجب هذا القرار وهيئتا الصحة في كل من أبوظبي ودبي مسؤولية إجراء فحص اللياقة الصحية للعمالة الوافدة والتي يشترط الحصول عليها لتجديد الإقامة أو الحصول على إقامة جديدة في الدولة.