منعت اللجنة القضائية للمنازعات الايجارية بمحاكم رأس الخيمة في جلستها برئاسة المستشار حمدي الشيمي مؤجرا من رفع إيجار منزل تسكنه امرأة مواطنة من 11ألف إلى 30 ألف درهم.
وبحسب مصادر اللجنة فإن تلك الزيادة الايجارية التي تساوي ثلاثة أضعاف قيمة الإيجار الحالية كانت غير منطقية ومخالفة للشروط التي حددها قانون الايجارات الذي يمنع زيادة الإيجار إلا بعد مرور عام وبعد إخطار المستأجر كتابة قبل شهرين على ألا تتجاوز الزيادة النسبة المقررة لذلك وهى 15% سنويا. وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس نظرت خلالها 18 دعوى ايجارية فأرجأت 9 دعاوى وحجزت 6 للحكم وتم التنازل في دعوتين. (البيان)