نظرت محكمة جنايات دبي أمس في قضية تزوير محرر رسمي ومحرر آخر عرفي واستعمالهما، والاحتيال للاستيلاء على مبلغ 7 ملايين ونصف مليون درهم، والمتهم فيها الأول المواطن (س.س) موظف ويبلغ من العمر 24 عاماً، والثاني بحريني (ه.ع) يبلغ من العمر 30 عاماً، والثالث سوري (ج.ع) يبلغ من العمر 30 عاماً.
وكان المجني عليه المواطن (ع.ح) تقدم بشكوى عن قيام مجهولين ببيع أسهم كان يملكها، وقدم صورة ضوئية عن رخصة قيادة مزورة منسوبة بياناتها إليه إلا أن الصورة الضوئية المثبتة عليها لا تعود له، وأفاد بأن صاحب الصورة هو من قام بالتصرف في الأسهم الخاصة به بالبيع عن طريق الهاتف، وبناء على تلك الشكوى تم البحث والتحري واستدل على المتهم الأول عن طريق رقم الهاتف المتحرك، وألقي القبض عليه قبل مغادرته الدولة.
وتبين بأن المتهمين زوروا رخصة قيادة ونسبوا صدورها للمجني عليه، وبموجبها استولوا على مبلغ 7 ملايين و500 ألف درهم من المجني عليه بطريقة احتيالية بأن قاموا ببيع عدد 550 ألف سهم اتصالات عائدة له، وذلك عن طريق احدى شركات الوساطة المالية، حيث اتجه المتهمون للوسيط وحرروا طلب تحويل أسهم من المقاصة إلى الوسيط ومن ثم باعوا تلك الأسهم وحصلوا على قيمتها من الحساب المصرفي في البنك.
واتخذوا اسما كاذبا وصفة غير صحيحة بانتحال اسم المجني عليه حين تحرير أوامر التحويل والبيع والسحب، مدعمين مزاعمهم بتقديم رخصة القيادة المزورة للموظفين المختصين، بشكل أدى إلى خداع الموظفين. وحملهم على التصديق على أوامر التحويل والبيع والسحب.
واشترك المتهم الثاني في تزوير المحررات العرفية بأن قدم طلب تحويل أسهم من المقاصة إلى الوسيط وأمر بيع وطلبات مصرفية لسحب نقدي، حيث وضع إمضاء نسب صدوره للمجني عليه واستعمل المحررات المزورة بأن قدمها للموظف المختص في البنك وشركة الوساطة المالية.
كما قام المتهم الأول والثالث بتحريض المتهم الثاني في تزوير المحررات، وطلبا منه التوجه لشركة الوساطة والبنك وزور توقيع المجني عليه وأصدر أوامر التحويل والبيع والسحب، وبعد إلقاء القبض على المتهم الأول أرشد عن المتهمين الآخرين وتم ضبط المبالغ النقدية المتحصلة من الجريمة بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى رخصة القيادة المزورة والأجهزة المستخدمة في التزوير.
دبي ـ سامية الحمودي