عقد مسؤولو دائرة القضاء في أبوظبي أمس اجتماعا مع عدد من ممثلي وزارة العمل لبحث التنسيق والتعاون المشترك فيما يتعلق بالقضايا العمالية في إمارة أبوظبي والعين وهو ما يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.
حيث أكد سموه على أهمية تفعيل دور دائرة القضاء في أبوظبي من خلال التعاون المشترك مع جميع الجهات ذات الصلة في الإمارة والتي تربطها علاقات عمل مباشرة مع دائرة القضاء في أبوظبي ومن ثم كان الاجتماع الأول مع ممثلي وزارة العمل على أن تكون هناك اجتماعات مثيلة مع عدد من الجهات من بينها بلدية أبوظبي والإدارة العامة لشرطة أبوظبي.
ضم الاجتماع المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي والمستشار يوسف سعيد العبري النائب العام في أبوظبي والمستشار عبد الرحمن غانم رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية.
ومن وزارة العمل محمد أحمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة ومنى إسماعيل الريسي نائب مدير إدارة علاقات العمل.
وناقش الاجتماع العديد من النقاط المهمة التي تهم قضايا العمل والعمال في إمارة أبوظبي من بينها أهمية تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم الصالح العام وسرعة البت في القضايا العمالية.
كما تطرق الاجتماع إلى العلاقة بين وكلاء النيابة ووزارة العمل من خلال المخاطبات التي يتبادلها الطرفان حيث لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية بطء رد وزارة العمل في مخاطبات النيابات في الرد على الاستفسارات الخاصة بقضايا العمل والعمال خاصة فيما يتعلق بطلب النيابات للنسخة الأصلية من عقود العمل لإثبات التزوير من عدمه في تلك العقود خاصة وان غالبية القضايا التي ترد على النيابة تتركز حول تزوير عقود العمل.
وأكد الجانبان على دعم علاقات التعاون بين وزارة العمل ووكلاء النيابة وسرعة الرد على مخاطبات النيابات وكذلك سرعة الرد وإرسال جميع المستندات التي تطلبها النيابات.
كما أكد الجانبان على أهمية وجوب توقيع العامل على عقد العمل وإلا اعتبر العقد لاغيا ما يعرض الشركات أو أصحاب العمل للوقوع تحت طائلة القانون.
كما ناقش الاجتماع العلاقة بين وزارة العمل ودائرة القضاء في أبوظبي حيث اتفق الجانبان على التنسيق في عملية استقبال القضايا العمالية بحيث لا يجوز استقبال الدائرة للقضايا العمالية مباشرة دون تحويل مسبق من وزارة العمل على أن تقوم الوزارة باستقبال تلك القضايا والنظر فيها بصورة مبدئية وتسعى لحلها من خلال المخاطبات بين أصحاب العمل والعمال خلال فترة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى أو الدعوى وفي حالة عدم توصلها إلى حل بين الطرفين يتم إحالة القضية إلى دائرة القضاء في أبوظبي للبت فيها.
كما اتفق الجانبان على تفعيل دور مكتب وزارة العمل لدى دائرة القضاء ليكون حلقة الوصل الرئيسية في التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين واتفق أيضا على عقد اجتماعات دورية بين الجانبين بحد أدنى مرتين شهريا على أن تكون هناك اجتماعات سريعة وعاجلة كلما تطلب ذلك بما يخدم في نهاية الأمر سرعة البت في القضايا العمالية ليعكس الوجه الحضاري لإمارة أبوظبي وما تعيشه من تقدم وتطور.
ويهدف الاجتماع الأول بين دائرة القضاء في أبوظبي ووزارة العمل إلى تعزيز ودعم التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين لتذليل العقبات التي تقف أمام القضايا العمالية بما يخدم عمليات النمو في الإمارة لما لذلك من مردود واسع على الأداء الاقتصادي بصورة غير مباشرة. (وام)