أصدر مجلس الوزراء السعودي أمس أوامره إلى الهيئة المشرفة على البورصة برفع القيود عن المستثمرين من دول الخليج العربية الأخرى. وقال بيان للمجلس بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) ان الخطوة تنسجم مع قرارات قمة مجلس التعاون الخليجي في 2002.
وأضاف: «وافق مجلس الوزراء على تفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها». وقررت قمة المجلس التي استضافتها قطر في ديسمبر 2002 المساواة بين كل مواطني المجلس في كل الأنشطة الاقتصادية، وحددت 2007 موعداً نهائياً لتنفيذ القرار.