يعد قسم البحوث والدراسات بمراكز التنمية الأسرية برئاسة أميمة العاني دراسة عن أسباب الطلاق في إمارة الشارقة وذلك بالتعاون مع أعضاء محكمة الشارقة الشرعية ممثلة في عبدالرحمن بن طليعة رئيسة المحكمة الشرعية وعبدالله الشارجي مدير الشؤون المالية والادارية. وتستهدف الدراسة الوقوف على واقع قضية الطلاق بالمجتمع للحد من هذه الظاهرة لما لها من تبعات من شأنها هدم كيان الأسرة والمجتمع.

تأتي الدراسة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وحرص سموهما الدائم على دعم الاستقرار الأسري، وتوفير بيئة أسرية صالحة، وأبناء أسوياء بعيدين عن الانحرافات السلوكية المخلة بكيان المجتمع .

وقد تم دراسة ما يقارب 500 واقعة طلاق في مجتمع إمارة الشارقة تم من خلالها التوصل إلى بعض النتائج المهمة منها أن 90% من حالات الطلاق تتم بناء على رغبة الزوجة وقلة وعي وإدراك الزوجين بمتطلبات الزواج الناجح مما يدفع إلى ضرورة البحث في إيجاد حلول عاجلة لتداركها والحد منها من خلال بث البرامج التوعوية المكثفة للزوجين والمسؤوليات والواجبات المناطة بكل منهما سعياً لبناء أسرة سعيدة ومجتمع آمن. ويجري حاليا استكمال مشروع البحث في حالات الطلاق للتوصل إلى المزيد من النتائج خلال نهاية هذا العام .

الشارقة ـ «البيان»