أكملت اللجنة التي تم تشكيلها في دبي لدراسة موضوع التأمين الصحي مشاوراتها مع عدد من الشركات العاملة في قطاع التأمين، حيث من المقرر أن ترفع توصياتها وتقاريرها النهائية للمجلس التنفيذي خلال شهر سبتمبر المقبل.

وعقدت اللجنة مؤخراً 38 لقاءً فردياً مع الموردين ورجال الأعمال العاملين في قطاع صناعة التأمين الطبي وشركات إعادة التأمين والوساطة الإماراتية والمحلية والدولية لاستعراض وبحث سياسات ومتطلبات التأمين الصحي والفرص التمويلية للارتقاء بأداء ومستوى القطاع الصحي بدبي وخطط حكومة دبي لتقديم برنامج رعاية صحية شامل في الإمارة في عام 2008.

وقام وفد رفيع المستوى من لجنة التأمين الصحي بزيارة عدد من الدول التي اشتهرت بتطبيق أفضل خدمات التأمين الصحي مثل سنغافورة وكاليفورنيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية واستراليا والمملكة المتحدة، بهدف تعلم كيفية تطبيق هذه الدول لمختلف ترتيبات خدمات الرعاية الصحية. كما شرعت لجنة التأمين الصحي بالاستعانة بمجموعة من الخبراء والاختصاصيين بهذه الصناعة الذين سيوفرون المشورة خلال تنفيذ مراحل تطوير المشروع.

وبمجرد انتهاء فرق لجنة التأمين الصحي من المشاورات، ستقوم برفع توصياتها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي بشأن أفضل إطار تأمين صحي يناسب دبي، ويواكب ترتيباتها المتوفرة حالياً، وحجم الطلب على الخدمات، بالإضافة إلى نمو القطاع الصحي وتطويره ومواكبته لتطلعات دبي المستقبلية.

وقال أحمد بن بيات أمين عام المجلس التنفيذي بدبي: «يجب أن يوازن الاقتصاد المستدام بين معدلات النمو والتدابير والمسؤوليات الاجتماعية، إننا ملتزمون بتقديم أفضل نموذج للتأمين الصحي في إطار يناسب دبي الآن وفي المستقبل وذلك من أجل الرفاهية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين والزوار».

دبي ـ «البيان»: