استقال حاكم المصرف المركزي الإيراني إبراهيم شيباني أمس من منصبه في ثالث استقالة لمسؤول اقتصادي رفيع المستوى في إدارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في غضون أسبوعين.
وتأتي استقالة إبراهيم شيباني عقب الاستقالة المفاجئة لوزيري النفط والصناعة في الثاني عشر من أغسطس الجاري. ويومها اعتبر محللون أن هذه الخطوة محاولة من نجاد لإحكام قبضته على الملف الاقتصادي. وتزامنت هذه الاستقالة أيضاً مع رحيل احد اقرب مساعدي احمدي نجاد من وزارة الداخلية وحلول جنرال كان في صفوف الحرس الثوري الإيراني محله. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام أن«الرئيس نجاد قبل استقالة شيباني».
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تعيين طهمسب مزاهري، وزير الاقتصاد في عهد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، خلفا لشيباني مشيرا إلى أن هذه العملية باتت «في مرحلتها النهائية». ولم تعط أية تفسيرات لهذه الاستقالة التي تنبأ بحصولها عدد من وسائل الإعلام.
وكانت معلومات أفادت أن شيباني اصطدم بأحمدي نجاد اثر القرار المفاجئ الذي أصدرته الحكومة في 22 مايو وخفضت بموجبه معدلات الفائدة. وأضافت المعلومات انه لم تتم استشارة شيباني ووزير الاقتصاد داود دانش جعفري حول هذا القرار الذي اعتبره خبراء اقتصاديون إجراء غير حكيم مطلقاً في ظل اقتصاد يرزح تحت وطأة نسب تضخم مرتفعة ومتنامية.