قالت الحكومة الفلسطينية المقالة إن جهاز الأمن الداخلي وشرطة الساحل والشرطة النسائية ستباشر أعمالها وتنفذ مهامها خلال الأيام القليلة المقبلة في قطاع غزة. وقال أمين عام مجلس وزراء الحكومة المقالة محمد عوض إن الحكومة صادقت على التعيينات الخاصة بجهاز الأمن الداخلي وشرطة الساحل والشرطة النسائية، لتبدأ بمزاولة أعمالها. واعتبر بدء الأجهزة عملها «خطوة كبيرة لتطبيق النظام والقانون وتوفير الأمن للمواطن».

وعلى صعيد متصل، أعلن المكلف بمهام رئيس ديوان الموظفين العام في غزة محمد المدهون، عن أنه تم اختيار ثمانية وكلاء نيابة و20 معاوناً بعد امتحان تقدم له 152 شخصاً، وأوضح أن قرار تعيين وكلاء ومعاوني نيابة جاء «نتيجة رفض تعاون وكلاء ومساعدي النيابة مع جهاز الشرطة الفلسطينية بخصوص الجرائم التي تقع واقرار عدم التعاون هذا من قبل وكلاء ومساعدي النيابة يقوم على حجج ضعيفة وأنه جاء بناء على التعليمات الصادرة من رام الله والتي تهدف لخلق نوع من الفلتان الأمني المنظم في القطاع».