كشفت وزارة العمل أنها قد تحرم المنشآت المخالفة ـ بعد انتهاء المهلة ـ من استقدام أي عمالة لفترات تمتد بين سنة إلى ثلاث سنوات وقد تصل في بعض الحالات إلى الحرمان الدائم من استقدام العمالة أي وقف التعامل مع المنشأة نهائياً وفق حجم وطبيعة المخالفة.
وأكد عبيد راشد الزحمي الوكيل المساعد في وزارة العمل أن الوزارة أعدت لائحة بالعقوبات الإدارية التي ستطبق على العمال المخالفين وأصحاب العمل بعد انتهاء مهلة الإعفاء تتضمن عقوبات مشددة قد تصل إلى إيقاف التعامل مع المنشأة مدى الحياة إضافة إلى الحرمان الدائم للعامل.
وأوضح الزحمي أن العقوبات الإدارية تشمل نقل المنشأة إلى أدنى فئة كأن تكون في الفئة «أ» ويتم نقلها إلى الفئة «ج» إضافة إلى حرمان المنشأة من استقدام العمالة لفترات مرتبطة بحجم المخالفة بحيث تتراوح فترة إيقاف التعامل مع المنشأة ما بين عام واحد إلى عامين وثلاثة أعوام وقد يكون الإيقاف دائما بحيث لا تتمكن المنشأة فيما بعد من استقدام أي عمالة.
وأكد أن الهدف من هذه العقوبات إضافة إلى العقوبات المالية التي ستطبقها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية فور انتهاء المهلة إلزام المنشآت والعمال بالتقيد بقوانين العمل والإقامة في الدولة والحد من ظاهرة العمالة السائبة التي تتسبب بها الشركات التي تجلب عمال لفترات معينة ثم تتركهم في الدولة دون رواتب أو حقوق أو تسفيرهم مما يضطرهم للعمل لدى كفلاء آخرين وهو الأمر المخالف لقوانين العمل والإقامة.
وقال إن العقوبات الإدارية تحدد وفق طبيعة المخالفة وحجمها التي سيتم ضبطها من قبل المفتشين بالوزارة عقب انتهاء المهلة مشيرا إلى أن الهدف من هذه العقوبات حث المستثمرين وأصحاب العمل على الالتزام بقوانين العمل وعدم تشغيل عمالة مخالفة بعد المهلة خاصة وان تلك العمالة تهدد الأمن المجتمعي وتؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للمنشآت مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية للأعمال بشكل سلبي.
وقال إنه بعد المهلة سيتم فرض غرامات مالية لإيواء العامل المتسلل أو تشغيله تصل إلى 100 ألف درهم إضافة إلى 50 ألف درهم عقوبة تشغيل العامل المخالف و50 ألف درهم عقوبة ترك العامل دون عمل وانه لن يتم إعفاء المنشآت من الغرامات المترتبة على انتهاء بطاقة العمل وعدم تجديدها والحرمان الدائم للعامل ووقف تصاريح العمل على جميع منشآت المالك المخالف إذا كانت لديه منشأة مخالفة عليها بطاقات أو تصاريح عمل منتهية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي