أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي القرار رقم 19 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجنة الفتوى الشرعية بدائرة القضاء تضم نخبة من كبار العلماء المشهود لهم بالكفاءة.
وتتولى اللجنة مهام الفتوى الشرعية بدائرة القضاء وفق الآلية التي تحددها اللائحة الداخلية لإدارة الإفتاء، على أن تصدر الفتاوى بالتوافق العلمي المنهجي المصاحب لسعة الدين وسماحته دون غلو أو تفريط. وتكلف اللجنة بالتنسيق مع الإدارة بإعداد اللائحة الداخلية التي تنظم عملها وتبرز دورها وأهميته ولها أن تستعين بمن تراه من العلماء والمختصين في هذا الشأن.
وأكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أهمية إنشاء مثل هذه اللجنة في تنظيم وتوحيد عمل الفتوى في إمارة أبوظبي. وقال: لقد حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء منذ الإعلان عن قانون إعادة تنظيم دائرة القضاء على وضع مخطط شامل يعني بكافة الهيئات القضائية ومنها الفتوى الشرعية، الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة متخصصة من العلماء الأجلاء، على أن تعني هذه اللجنة بإصدار الفتاوى وفق منهج علمي يشرح سماحة الدين بعيداً عن الغلو والمبالغة أو التفريط.
وقال البادي ان دائرة القضاء تبدي اهتماماً كبيراً لإدارة الفتوى، ومن هنا كان القرار بإنشاء لجنة الفتوى الشرعية، لما لها من أهمية كبيرة، حيث تعد «الفتوى» من صميم عمل الدائرة في العديد من النواحي الشرعية والقضائية، حيث يتركز علم إدارة الفتوى في الإفتاء في الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية كأحكام الزواج والطلاق والحضانة والرضاعة والنسب والتركات والمواريث والوصية، وأية أمور تتعلق بالأحوال الشخصية.
فضلاً عن المعاملات التجارية والبيوع والإيجار والهبات والرهن وكافة العقود التجارية وعقود الاستثمار والمرابحة وغيرها، وكذلك الرد على الجهات الحكومية في حالة ما طلب منها ذلك والرد على جميع الفتاوى الرسمية المكتوبة التي ترد إليها، وإبداء الرأي الفقهي في المسائل والنوازل الشرعية المعروضة عليهم من أعضاء السلطة القضائية أو القضاة.
وأضاف البادي ان تشكيل لجنة الفتوى الشرعية بدائرة القضاء يأتي أيضاً ضمن عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الدائرة حالياً، فمنذ العمل بقانون إعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي. وتركز الدائرة على أهمية ان يكون هناك قضاء عادل ومستقل ونزيه وحيادي يؤدي رسالته بكل شفافية واستقلالية ترسيخاً لمفهوم العدالة للجميع انطلاقاً من ان مبدأ العدالة عماد الأمن وأساس الحكم ومن ثم كان قرار إنشاء لجنة الفتوى، التي ستتبع في عملها منهجاً قويماً يرتكز على البحث العلمي الذي يقوم على الأساس الصحيح لمفهوم سماحة الإسلام، ويبعد كل البعد عن التشدد والغلو، دون التفريط في الثوابت.
وأشار البادي إلى التطورات المتلاحقة لإدارة الفتوى بالدائرة خلال السنوات القليلة الماضية والتي من المتوقع أن تشهد تطورات كثيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد القرار الأخير الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن إدارة الفتوى تقوم بالعديد من المهام التي تخدم المجتمع الإسلامي داخلياً وخارجياً من خلال وسائل الاتصال المختلفة بحيث يوجد حالياً لدى الدائرة خط مباشر للفتوى يرد فيه علماء أجلاء على كافة الاستفسارات التي ترد أو من خلال البريد الالكتروني أو الفاكس، ووسائل الاتصال الأخرى.
وأضاف البادي ان دائرة القضاء استحدثت مؤخراً وسيلة تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارات والمنطقة وهي الرد الآلي على تساؤلات المسلمين بحيث يمكن الاتصال في غير أوقات الدوام الرسمية، ويتم تسجيل الفتاوى من خلال برنامج خاص ملحق بالهاتف المخصص للرد على الاستفسارات، على أن يتم الإجابة عنها في وقت لاحق وقد لاقت هذه الخدمة إقبالاً كبيراً على المستويين المحلي والخارجي.
(وام)