بلغ إجمالي القضايا التي نظرتها محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في خلال العام الماضي 5 آلاف و10 قضايا منها ألف و929 قضية تجارية وألفا و416 قضية عمالية و665 قضية مدنية.

وردا على سؤال لـ (البيان) في حال وقف قيد القضايا بالمحاكم الاتحادية بأبوظبي مع بداية الشهر المقبل وقيدها في المحاكم المحلية التابعة للإمارة أكد المستشار حميد مصبح المهيري رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية أن لدى المحكمة ملفات قضايا مسجلة تحتاج على الأقل عامين كاملين لنظرها مشيرا لعدم تلقيه لغاية الآن ما يفيد وقف قيد القضايا الجديدة من وزارة العدل.

وأوضح أن قضايا التنفيذ في المحكمة تحتاج لعشرين عاما قضايا لإنجازها لوجود ما يزيد على 50 ألف حكم تنفيذ مشيرا لوجود 30 قاضيا بالمحكمة وما يزيد على 100 موظف آخرين يعملون في أقسام المحكمة وقلم التنفيذ التجاري والآخر العمالي والقلم المدني.

أبو ظبي ـ إبراهيم السطري