وقع الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي وسالم خميس الشاعر مدير الخدمات الإلكترونية في حكومة دبي الإلكترونية اتفاقية تعاون مشترك في مجال تحصيل مبالغ الأمانات والرسوم بواسطة نظام الدفع الإلكتروني عبر موقع محاكم دبي الالكتروني www.dc.gov.ae، وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من الحكومة الالكترونية.
وتأتي هذه الخدمة ضمن إطار تعدد مجالات الخدمات الإلكترونية التي تقدمها محاكم دبي للعملاء، حيث أكد بن هزيم أن المحاكم قامت بدراسة العديد من الأفكار التي من شأنها تفعيل الخدمات الإلكترونية، والتي تسهل على العملاء إنجاز معاملاتهم المتعلقة بالقضايا من المنزل أو المكتب أو أي مكان،
مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في التحول إلى الأنظمة الإلكترونية على مختلف الأصعدة.
وفي السياق ذاته أوضح بن هزيم أن برمجة تحصيل مبالغ الرسوم والأمانات المتعلقة بالقضايا إلكترونيا عن طريق الموقع بالتنسيق مع الحكومة الإلكترونية، تأتي ترجمة واقعية لحرص المحاكم على الوصول إلى أعلى مستويات الخدمة المتميزة،
حيث أصبح بمقدرة العميل اليوم دفع أمانات أكثر من عشرة أنواع من القضايا إلكترونيا، ومنها أمانات الدعاوى الشرعية والتركات وأحوال مال القصر، وأمانات الوقف والدعاوى المدنية وتنفيذ مدني عام والخبرة بجميع القضايا.
وأضاف بن هزيم إن محور المتعاملين يعد من أهم المحاور الرئيسية في إستراتيجية الدائرة لذا فإن هذه الاتفاقية تأتي سعيا من المحاكم نحو تقديم كافة أوجه الخدمات الالكترونية لصالح المتعامل، موضحا أن الكوادر المؤهلة التي تزخر بها إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي يعملون على الدوام في سبيل تطوير خدمات دفع أمانات قضايا التنفيذ والتركات وأمانات الخبرة بجميع القضايا.
وقال سالم خميس الشاعر مدير الخدمات الالكترونية في حكومة دبي الالكترونية إن مئات العملاء سيستفيدون يومياً من هذا النظام كونه سهل الاستخدام وآمن، مشيرا إلى أن المحاكم تمثل أعلى سلطة قضائية في الإمارة، وتعنى بالبت في العديد من القضايا والشؤون التي تهم مختلف شرائح المواطنين والوافدين والزوار ورجال الأعمال،
مشيرا إلى أن تقرير حكومة دبي الإلكترونية عن موقع المحاكم الإلكتروني حقق ما نسبته 65%، وفق تقييم مختلف المواقع على مستوى الدوائر الحكومية لإمارة دبي، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه معدل تقييم باقي الدوائر ما نسبته 61%.
ووفق البنود الواردة في الاتفاقية فإنها تمكن الطرفين من الوصول الإلكتروني المباشر والمستمر لكافة المعلومات المتعلقة بالمستحقات التي يرغب في تحصيلها بواسطة بوابة الدفع الإلكتروني، وتتحمل حكومة دبي الالكترونية مسؤولية تحديث جميع البيانات الخاصة بتلك المستحقات
وتقوم بتوفير كافة المتطلبات الفنية، وذلك لإتاحة عملية الربط الإلكتروني مع نظام الدفع الإلكتروني الخاص بالمحاكم، كما تقوم المحاكم بدورها بتوفير الدعم اللازم للحكومة الالكترونية لإتمام مهامه الفنية بالشكل الصحيح.