حظرت وزارة الداخلية اليمنية دخول الأسلحة إلى العاصمة صنعاء أو حملها، اعتبارا من اليوم وألغت كل التصريحات الممنوحة بهذا الخصوص حتى بالنسبة للشخصيات المهمة والتي ترافقها حمايات شخصية.
ونقل الموقع الالكتروني التابع لوزارة الدفاع عن مصدر في وزارة الداخلية القول إن الوزارة أصدرت تعميماً يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إلا بترخيص من السلطة المختصة.
وشدد القرار على منع دخول السلاح الناري إلى العاصمة «حتى ولو كان صاحبه يحمل ترخيصا من جهة رسمية». وهذا الإجراء يشمل كافة الشخصيات الاعتبارية بما في ذلك أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم وغيرهم ممن يصطحبون حراسات وفقاً لأحكام لائحة حماية كبار موظفي الدولة.
وطبقا لمضامين القرار الجديد فإنه سيتوجب على المرافقين الشخصيين حمل المسدسات فقط وما عدا ذلك من أسلحة سيتم حفظها في مخزن خاص عند مداخل العاصمة. وشدد المصدر على أن الأسلحة المخالفة للتعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية سيتم مصادرتها،
لافتاً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى جعل العاصمة خالية من السلاح' كما يأتي في سياق توجهات الدولة الرامية لتشجيع السياحة والاستثمار في اليمن « لما لظاهرة حمل السلاح من آثار سلبية على هذا الجانب وعلى التنمية بشكل عام.
إلى جانب الحد من الجريمة ومكافحة الثأر وجرائم القتل بسبب انتشار حمل السلاح».ورأت الوزارة إعطاء مهلة للأشخاص المقيمين داخل العاصمة حتى بداية سبتمبر المقبل لتنفيذ ما تضمنه التعميم فيما سيسري التعميم بالنسبة للقادمين من خارج العاصمة اعتباراً من اليوم.