أعلن المجتمعون في ورشة عمل المها العربية التي عقدت على مدى يومين في أبوظبي عن الإستراتيجية الإقليمية لصون المها العربي والتي تتضمن وضع الاستراتيجيات والقوانين التي تضمن إيجاد قطعان من المها العربية طليقة حرة التجوال قادرة على البقاء ضمن مناطق الانتشار الطبيعي من خلال تطوير البرامج الحالية للمحافظة على المها العربية الحالية والعمل على إطلاق وإعادة توطينها ضمن مناطق انتشارها الطبيعية.
وأكد ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة انه تم الاتفاق على سبعة أهداف قصيرة المدى تتضمن توفير الحماية لبرامج المحافظة على المها العربية من خلال إيجاد منظومة فاعلة من التشريعات والقوانين ولاسيما تلك التي تعني بالصيد وتدمير الموائل الطبيعية وتحسين وتطوير برامج إعادة التوطين الحالية والعمل على إطلاق قطعان من المها العربية ضمن مناطق توزيعها الطبيعي.
وقال المنصوري في ختام اعمال الورشة التي نظمتها اللجنة التنسيقية لصون المها العربية بالتعاون مع هيئة البيئة بمشاركة 25 ممثلا عن دول مجلس التعاون والدول العربية ان أعمال هذه الورشة جاءت في إطار التوصيات
التي أتفق عليها في الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية لصون المها العربي بالمملكة الأردنية الهاشمية (مايو 2007) حيث تم التعرف على الوضع الحالي لبرامج المحافظة على المها العربية في المنطقة كما تم تحديد أهم التحديات والتهديدات والعقبات التي تواجه هذه البرامج.
وأضاف أن الهدف العام من تنظيم هذه الورشة هو الخروج بإستراتيجية إقليمية واضحة الأهداف والمخرجات للمحافظة على المها العربية بإطار إقليمي. كما تتضمن الأهداف تحضير خطة إقليمية لإدارة مشاريع إكثار المها العربية بالأسر وتحضير منظومة من الإجراءات والبروتوكولات التي تساعد دول الانتشار الطبيعي بإعادة توطين المها العربية ضمن مناطق انتشارها والسعي للدعم الشعبي والسياسي لتحقيق الأهداف.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي