تعمل إدارة قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة عجمان التعليمية على سد الشواغر التي تتوقع احتمالية حدوثها اثر انتقال عدد من معلمي المدارس الخاصة فيها لاستلام مهام عملهم في المدارس الحكومية بعد إنهاء إجراءات تعيينهم فيها .
وقال إبراهيم علي مسؤول الشؤون القانونية في التعليم الخاص والنوعي إن العجز أمر وارد حدوثه إلا أننا نعمل في إطار توفير الكوادر العاملة للحيلولة دون بدء العام الدراسي وتوجه الطلبة إلى صفوفهم دون وجود هيئات تدريسية، مشيرا إلى أن الراغبين في العمل بالمدارس الخاصة ممن طرقوا باب المنطقة تم تزويدهم بأسماء المدارس المحتاجة والتي تعاني من استقالات معلميها المنتقلين إلى القطاع الحكومي.
وذكر أن بعض الإجراءات الجديدة تم اتخاذها هذا العام لضمان حقوق العاملين في المدارس الخاصة حيث تم اعتماد عقود عمل جديدة على مستوى الدولة للهيئات الإدارية والتدريسية تضمن حق الطرفين بشكل رسمي وقانوني إذ يتضمن العقد الذي يتسلم منه الموظف نسخة والمدرسة والمنطقة التعليمية نسخة حد أدنى للراتب الممنوح ألفي درهم.
وذكر أن وجود عقد عمل رسمي سينظم العلاقة بين الطرفين ويقلل من الإشكاليات التي تحدث في الميدان كما انه سيحفظ حقوق العاملين والجهة التي يعملون لديها، ولفت إلى أن إحدى المدارس الخاصة التي جاء قرار وزاري بإغلاقها نهاية العام الماضي ستستأنف الدراسة هذا العام
بعد إن تم رفع كتاب من قبل المدرسة لهيئة الأبنية المدرسية لاعتماد مواصفات المبنى الجديد الذي سيباشرون العمل فيه للانتقال إليه، مشيرا إلى أن المدرسة في انتهاء الموافقة النهائية واعتمادها من مكتب معالي وزير التربية والتعليم الدكتور حنيف حسن.
عجمان ـ نورا الأمير