قال وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني أمس إن بلاده تعتزم تطبيق نظام جمركي مشجع لقطاع الأعمال وتتوقع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال عامين على الرغم من أعمال العنف التي تضر الاقتصاد.
وقال الوزير لرويترز إن الحكومة بدأت رسميا مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية في مايو الماضي وهي ملتزمة بتغيير قوانين تتعارض مع قواعد المنظمة.
وأضاف الوزير الذي يرافق رئيس الوزراء نوري المالكي في زيارة لدمشق لبحث سبل تحسين الروابط السياسية والاقتصادية مع سوريا أنا أتوقع أن يكون العراق عضواً كاملاً في منظمة التجارة العالمية في 2009-2010. وقال: لقد وجهت أسئلة حول التشريعات والقوانين العراقية والوزارات بصدد الإجابة عليها والعملية مستمرة. وتابع ان التعريفات الجمركية الجديدة المتمشية مع قواعد المنظمة ستبلغ في المتوسط ما بين خمسة و15 بالمئة.
لا نريد أن تكون التعرفة الجمركية عالية. تجارب كثيرة في العالم أثبتت أن التعرفة الجمركية إذا ارتفعت تساعد في حماية المنتج المحلي جزئيا ولكنها تزيد من القطيعة الاقتصادية إذا صح التعبير.
وأشار إلى أن هناك العديد من الصعوبات التشريعية التي يتعين التغلب عليها قبل أن يسن القانون الجديد. ويفرض العراق حاليا تعريفة جمركية بنسبة خمسة بالمئة (رسم إعادة إعمار) على الواردات.