تبدأ وزارتا الداخلية والعمل بعد الثاني من سبتمبر المقبل ـ نهاية مهلة السماح للمخالفين ـ تنفيذ عقوبات مشددة على المخالفين حيث تصل عقوبة تشغيل أو إيواء العامل المتسلل إلى 100 ألف درهم، فيما تصل عقوبة تشغيل أو إيواء العامل المخالف إلى 50 ألف درهم في حين حددت عقوبة ترك العامل دون عمل بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وأوضحت الوزارتان من خلال منشورات توعية طبعت باللغة العربية والانجليزية والأوردو وتم توزيعها أمس على المئات من العمال والمنشآت على مستوى الدولة انه لن يكون هناك أي إعفاء من الغرامات والتي قد تصل إلى 25 ألف درهم إذا كانت بطاقة العمل منتهية منذ خمس سنوات وانه سيتم وضع الحرمان الدائم للعامل المخالف ووقف تصاريح العمل على جميع منشات المالك إذا كانت لديه منشأة مخالفة عليها بطاقات أو تصاريح عمل منتهية.
وأكدت المعلومات التي تضمنتها منشور التوعية أن المهلة التي بدأت منذ الثالث من يونيو الماضي وتنتهي في الثاني من سبتمبر المقبل لها العديد من المزايا منها إعفاء المخالفين من جميع الغرامات لحالات الإلغاء والإعفاء من الغرامات لحالات نقل الكفالة والإلغاء للمخالفين من دون حرمان إضافة إلى إلغاء بلاغات الهروب بموافقة الكفيل وتسوية وضع العامل المخالف بالإلغاء أو نقل الكفالة.
وكانت وزارة العمل في أبوظبي استقبلت خلال اليومين الماضيين ما يزيد عن 350 مخالفاً توافدوا على مبنى الوزارة لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من المهلة فيما استقبل مركز الوثبة ومركز الشهامة التابعين لإدارة الجنسية والإقامة، والمخصصين لإنهاء إجراءات المخالفين ما يزيد عن 6 آلاف مراجع خلال نفس الفترة حيث أكدت المصادر انه مع بدء العد العكسي لانتهاء المهلة فإن الأعداد ارتفعت بشكل ملحوظ من قبل المخالفين.
وحول إمكانية تمديد المهلة أوضحت مصادر مطلعة أن هذا القرار مازال حتى الآن غير واضح خاصة وان تمديد المهلة يعتمد على الأرقام النهائية التي سيعلن عنها بالنسبة لعدد المخالفين الذين استفادوا من المهلة وعدلوا أوضاعهم أو غادروا الدولة حيث وصل عدد المخالفين الذين تقدموا حتى الأسبوع الماضي على مستوى الدولة حوالي 175 ألف مخالف في الوقت الذي أشارت فيه مصادر الداخلية والعمل إلى أن هنالك ما يقارب 300 ألف مخالف لقانون الإقامة والعمل خاصة وان هناك عقوبات مشددة بانتظار المخالفين بعد انتهاء المهلة والتي تطبق لأول مرة في الدولة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي