ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي قرر أمس رفع القيود على مشاركة مواطني دول التعاون الخليجية في تقديم خدمات بقطاعات التأمين والنقل والعقارات. وقال بيان نشرته الوكالة إن مجلس الوزراء قرر السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التأمين وخدمات النقل بأنواعه والخدمات العقارية.

يذكر أن السعودية بين أقل دول العالم من حيث التغطية التأمينية. وقد منحت حكومة المملكة رخصاً لست وعشرين شركة تأمين، وتدرس طلبات من عشر شركات أخرى في مسعى لفتح قطاع التأمين في الدولة أكبر مصدر للنفط في العالم.