شدد عبيد راشد الزحمي الوكيل المساعد في وزارة العمل على أن الوزارة لن تمنح تصاريح عمل لأي من المنشآت الخاصة التي لا تفتح حسابات بنكية لعمالها اعتبارا من يناير 2008 وقال انه سيتم ربط تصاريح العمل بتوفير حسابات بنكية من الشركة تفيد بتحويل رواتب العمال إلى احد البنوك في الدولة.
وقال الزحمي خلال لقائه أمس في اليوم المفتوح بأبوظبي عددا من مندوبي الشركات وأصحاب الأعمال أن الوزارة خاطبت المصرف المركزي بخصوص تطبيق الآليات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يلزم المنشآت الخاصة بصرف رواتب العمال عن طريق البنوك اعتبارا من العام المقبل لحماية حقوق العمال وان المصرف المركزي وجه إلى البنوك بضرورة تقديم تسهيلات للشركات التي تفتح حسابات لعمالها.
وأكد الزحمي أن المنشآت التي لا تلتزم بدفع أجور العمال سيتم إيقاف التعامل معها وذلك اعتبارا من العام المقبل.وأشار إلى أن العمل ستنفذ خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المهلة حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة لضبط المخالفين مشيرا إلى انه يجري حاليا التفتيش على المدارس الخاصة للتأكد من عدم وجود مخالفين لديها والتزامها بقوانين العمل وان العديد من هذه المدارس قامت بتعديل أوضاعها خلال الفترة الماضية مشددا على أن تكاليف الإقامة للمدرسين يجب أن تدفعها المدارس وليس المدرس.
وكان الزحمي استقبل ما يزيد على 60 مراجعا وقام بالموافقة على إلغاء غرامة على منشأة بلغت 35 ألف درهم بسبب وجود ما يثبت أن العامل الذي كان مخالفا على الشركة غادر الدولة خلال فترة المهلة بعد تعديل وضعه كما رفض الزحمي طلب احد الكفلاء بالموافقة على إحضار عامل عليه حرمان 6 أشهر خارج الدولة ولم يمض على الحرمان أكثر من 3 أشهر مشيرا إلى انه لا استثناء بالنسبة للحرمان.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي