أكدت هيئة الصحة أبوظبي وشركة «ضمان» للتأمين الصحي اكتشاف عملية نصب واحتيال قام بها أحد الموظفين من خلال التلاعب في قانون الضمان الصحي وتلقي مبالغ لحسابه الخاص جراء بيع بوالص تأمينية مدعومة من قبل حكومة أبوظبي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها دعمها الكامل للتحقيقات الجارية في هذا الشأن عقب البلاغ الذي رفعته إدارة ضمان حول شكوكها والتي أدت في نهاية المطاف إلى اعتقال الموظف المتهم واعترافه بجرمه.
وشملت القضية توجيه تهمة إلى أحد الموظفين بقيامه بأعمال نصب واحتيال في استخدام الوثائق الأساسية وفقاً للمادة السادسة من قانون الضمان الصحي التي ينتفع ذوو الدخل المحدود ومكفولوهم ممن يتقاضون رواتب إجمالية تقل عن 4 آلاف درهم (بدون سكن) بوثائق الضمان الصحي الأساسية.
وكان الموظف المتهم وفقا لبيان الهيئة و«ضمان» اعترف بتقاضيه مبالغ مالية شخصية جراء بيعه لبوالص التأمين الأساسية المدعومة من قبل حكومة أبوظبي لأشخاص يجب تأمينهم ببوالص تأمين معززة .
وعلق «فن غولدنر»، مدير إدارة قسم تمويل النظام الصحي في هيئة الصحة على هذه القضية قائلاً: «تعد هذه القضية حدثاً مؤسفا، وبالرغم من هذا، فإنها تحمل في طياتها رسالة قوية تندد بكل نشاطات النصب والاحتيال والتلاعب عمداً مع العملاء من خلال خرق قوانين التأمين الصحي .
وهي من النشاطات غير القانونية والتي لن تتسامح معها الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية ضدها» وأضاف: «ونحن بدورنا نحيي إدارة شركة ضمان على اتخاذ موقف عاجل وحازم للكشف عن هذا النشاط غير القانوني وسرعة إبلاغنا، وبدورنا نقوم بدعم فريق عمل مفتشينا بهيئة الصحة ـ أبوظبي للتأكد من تطبيق القانون لصالح سكان إمارة أبوظبي».
وكانت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» أعلنت عن اعتقال أحد موظفيها في قسم خدمة العملاء للاشتباه بقضية احتيال وخرق قوانين الشركة والتلاعب بها.
وذكر الدكتور مايكل بتزر، الرئيس التنفيذي لضمان أن ما يزيد على 750 موظفاً يعملون في الشركة وهم يمثلون محل ثقة واحترام الجميع وأضاف قائلا «من المحزن أن نرى أحد موظفي «ضمان» يخرق القانون ويستغل هذه الثقة بشكل يضر بشركتنا وعملائنا».
وأكد أن «ضمان» لن تتسامح مع الاحتيال، أو أي نوع آخر من النشاطات غير القانونية كونها من الشركات المرموقة والمعروفة إقليمياً و تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري