أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء قرارا بشأن إنشاء لجان للمصالحة بالدائرة في كل من أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية تمارس من خلالها المهام المنوطة بها.
ونص القرار رقم 18 لسنة 2007 على أن تتكون كل لجنة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم رئيس الدائرة بالإضافة إلى قاضي ومهندس لأغراض اعانة اللجنة في الجوانب الشرعية والقانونية والفنية.
وفيما يلي نص القرار..
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته والقانون رقم 23 لسنة 2006 في شأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي والمرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2006 في شأن تعيين رئيس لدائرة القضاء في إمارة أبوظبي ولأغراض تنظيم العمل وضبطه.. قررنا الآتي..
المادة الأولى
تنشأ بالدائرة لجان للمصالحة في كل من أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية وتمارس المهام المنوطة بها بموجب المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة الثانية
1/ تتكون كل لجنة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم رئيس الدائرة بالإضافة إلى قاض ومهندس لأغراض إعانة اللجنة في الجوانب الشرعية والقانونية والفنية.
2/ يتولى رئيس لجنة المصالحة في أبوظبي رئاسة اللجان مجتمعة ويمارس مهام الإدارة والإشراف على أعمالها.
3/ يصرف لأعضاء اللجنة غير المتفرغين مكافأة نظير الأعمال التي يقومون بها تحدد بمقترح من وكيل الدائرة واعتماد من رئيسها.
المادة الثالثة
تناط بلجان المصالحة المهام التالية.
1/ تقدير قيمة الأصول والعقارات والمنقولات في التركات بناء على طلب المحكمة.
2/ الإفادة عن مدى لياقة مساكن الحضانة الزوجية بناء على طلب المحكمة.
3/ تقديم الرأي للمحكمة في حالات إثبات الرشد وترشيد الأيتام والمحجور عليهم أو تعيين أو عزل الأوصياء.
4/ تقديم الرأي والمشورة في حالات البيع في قضايا التركات أو قسمة الاتفاق إذا كان بين الورثة قاصر.
5/ تقدير قيمة البيع مبدئيا سواء كان عقارا أو منقولا في حالات البيع بالمزاد متى طلبت المحكمة.
6/ تحديد العرف السائد في الدولة والخاص بالإمارة أو المنطقة حسب الأحوال بناء على طلب المحكمة.
7 / النظر وإبداء الرأي في كل ما يحال إليها من جهة مختصة.
المادة الرابعة
ينفذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
من جانبه أكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن القرار يمثل نقلة نوعية في إدارة العمل بالدائرة ويأتي مواكبا للتطورات التي لحقت بعمل الدائرة مؤخرا وفي إطار التكامل الذي تنتهجه حكومة أبوظبي على كافة الأصعدة سواء بالنسبة للتنسيق بين الدوائر الحكومية من جهة وبين الأقسام الداخلية للدائرة من جهة أخرى وتصب أيضا في الإطار العام للنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة وسرعة البت في القضايا لما لذلك من انعكاسات ايجابية على مجمل الأداء الاقتصادي للإمارة.
وأوضح البادي أن اللجنة ستضم ومن ثم الدائرة فريقا من الخبراء المتخصصين لتقدير قيمة الأصول والعقارات والمنقولات في التركات وهو الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة العمل سواء على مستوى الدائرة أو المحاكم ذاتها كما أنه يعجل بسرعة البت في القضايا من خلال التعجيل برفع التقارير الخاصة عن التقييم أو إبداء الرأي والمشورة للمحكمة في بعض الحالات وهو أيضا سيساعد في سرعة البت في القضايا.
من جهة أخرى أشار البادي إلى أن الدائرة تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من تقدير مجموعة كبيرة من قيمة موجودات التركات في عدد من القضايا من بينها عقارات تجارية وسكنية وصلت إلى 50 عقارا بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 5, 340 مليون درهم و20 مزرعة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 55 ,8 ملايين درهم وحوالي 26 سيارة وقارب بلغت قيمتها الإجمالية 415 ألف درهم.
وأضاف البادي أن الدائرة تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من إبداء الرأي في طلبات إثبات الرشد في نحو 95 قضية وتعيين قيم أو وصي في 22 قضية ومعاينة لمسكن الزوجية في 45 قضية كما أبدت الدائرة الرأي في طلبات إذن رهن وتجارة وقضايا القصر في نحو 145 قضية.
وتوقع البادي نمو أعمال الدائرة خلال النصف المتبقي من العام الجاري خاصة في ظل القرار الجديد الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء والذي سيعمل على تفعيل العمل بالدائرة وسرعة اتخاذ القرار على كافة مستويات العمل بالدائرة الأمر الذي من شأنه المساهمة بفعالية في عمليات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة حاليا.