شددت الدائرة الاقتصادية في أم القيوين رقابتها على أسواق وأسعار تعبئة اسطوانات الغاز بالإمارة، كما حظرت الدائرة على كافة المؤسسات والشركات الموزعة تعبئة اسطوانات الغاز المصنعة عام 1992 وما قبلها، وكذلك عدم تعبئة الاسطوانات من خارج الإمارة. جاء ذلك في القرار الذي أصدره الشيخ علي بن راشد المعلا رئيس الدائرة.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله أحمد مسفر المدير العام للدائرة أن تعميما بهذا الشأن سيتم توزيعه على كافة الموزعين من شركات ومؤسسات والمرخص لها بتسويق اسطوانات الغاز. وأشار إلى أن أي مخالف للقرار سيدفع غرامة قدرها 50 ألف درهم وتصل في حال تكرار المخالفة وعدم الالتزام إلى 150 ألف درهم.
وقال مدير عام الدائرة سوف تتدرج العقوبة من إنذار إلى الغلق المؤقت، ثم الغرامة وتنتهي بإلغاء الترخيص نهائيا.وأكد على أن تلك العقوبة ستطال كل من يسهم في تداول اسطوانات الغاز المنتهية الصلاحية وكذلك تداول اسطوانات لا تحمل سدادات بشعار الشركات المرخصة لتعبئة الغاز بالإمارة، إضافة إلى مخالفة كل من يقوم بتخزين الاسطوانات في مواقع غير مرخصة من الجهات المختصة.
وأضاف الدكتور عبدالله مسفر أن أهم أسباب اتخاذ هذه الإجراءات والضوابط الرادعة للمخالفين إصرار بعض الموزعين على رفع قيمة أسعار الاسطوانات من 69 درهماً إلى 79 درهماً بزيادة عشرة دراهم في الاسطوانة الواحدة. كما قامت بعض شركات التعبئة بجلب اسطوانات من خارج الإمارة وإعادة تعبئتها وقد تم إنذارها أكثر من مرة إلا أن الحملات التفتيشية المستمرة أثبتت مواصلة هذه الشركات تجاوزاتها، إضافة إلى الأسعار المتفاوتة وعدم الالتزام بالسعر المحدد، فجاءت التوجيهات بوضع ضوابط وحد لهذه التجاوزات لتكون رادعا لأي مخالف.
وقال مدير عام الدائرة الاقتصادية بإمارة أم القيوين ان الدائرة ستلزم كافة المصانع بسحب الاسطوانات التي مضي على تصنيعها 15 عاماً فأكثر واستبدالها، ومنع تداولها في الأسواق وكذلك مطالبة المصانع بتوفير اسطوانات تفي بحاجة المواطنين والمقيمين لمجابهة الزيادة المضطردة في الطلب نتيجة التوسع العمراني والزيادة السكانية كما يعد تاريخ إنتاج الاسطوانة المحفور عليها هو التاريخ المعتمد قانونا في حساب مدة الصلاحية ويلزم كافة المصانع بطلائها باللون الأحمر وتثبيت ملصق معدني يدون فيه ما يفيد تصنيعها وتعبئتها بمعرفة المصنع.
كما يتم إلزام المصانع بتصنيع سدادة ذات لون خاص توضع على فوهة كل اسطوانة تمييزا لها عن غيرها.وأكد مسفر أن الحظر على الموزعين يشمل عدم تسويق الغاز لغير المرخص لهم وكذا عدم تعبئتها من مصانع غير معتمدة من قبل الدائرة الاقتصادية.
أم القيوين ـ فهمي عبدالعزيز