أعلن وزير الداخلية التركي عثمان غونيس استسلام خاطفي الطائرة التركية ، قائلا : أن الرجلين اللذين خطفا الطائرة التركية صباح اليوم السبت قد استسلما ، موضحا انهما تركي وسوري قد يكون من اصل فلسطيني.
وقال الوزير ان "احد الخاطفين يدعى محمد رضا اوزلو وهو مواطن من الجمهورية التركية، والثاني يحمل جواز سفر سوري لكنه على الارجح من اصل فلسطيني.وكانت طائرة تابعة لشركة أطلس التركية تعرضت لعملية اختطاف صباح اليوم على يد شخصين خلال رحلتها بين شمال قبرص واسطنبول وعلى متنها 136 راكبا وطاقم الطائرة المكون من ستة أفراد.
وأعلنت السلطات التركية أن الطائرة أجبرت على النزول بمدينة أنطاليا التركية للتزود بالوقود في حين قال الخاطفان انهما يريدان التوجه الى ايران او سوريا .
وذكرت السلطات في وقت سابق اليوم أن غالبية المسافرين على متن الطائرة نجحوا في الهروب عندما سمح الخاطفان للنساء والأطفال بمغادرة الطائرة حيث هرع الركاب الى مؤخرة الطائرة وفتحوا الباب الخلفي عنوة وقفزوا منها الى أرض المطار ..فيما أعلنت السلطات التركية ان سبعة ركاب واثنين من أفراد الطاقم لا زالوا داخل الطائرة .
وصرح الهاربون من الطائرة للاعلام التركي أن الخاطفين كانا يحملان كيسا بداخله قنبلة وحاولا الدخول الى كابينة القيادة الا ان الطيار أغلقها .
وتتضارب التقارير بشأن هوية الخاطفين، الذين لم يتضح عددهم حتى اللحظة. حيث ذكرت بعض التقارير أنهم من الجنسية التركية فيما قال ركاب إنهم من عناصر القاعدة وكانوا يخاطبون بعضهم البعض باللغة العربية وانهما طالبا بتوجه الطائرة الى سوريا .فيما تقول انباء اخرى ان الخاطفين هم ايرانيين ، وانمهما طلبا ان تتجه الطائرة إلى طهران.
ويعتقد ان الخاطفين لا يحملان اسلحة، لكنهما يحملان ما يعتقد انها قنبلة، حسب تصريحات رئيس الخطوط تناسي دوغانر للتلفزيون التركي.
الى ذلك ذكرت وكالة أنباء "فارس" الايرانية أن مجلس الامن القومي تلقى المطالب التي وجهها الرجلان اللذان اختطفا الطائرة التركية في وقت سابق اليوم وأنه يدرس هذه المطالب.
وتوجد الطائرة الان في مطار انطاليا في تركيا حيث يحتجز الخاطفان تسعة رهائن ويطالبان بأن تتوجه الطائرة إلى العاصمة الايرانية طهران.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مسئول لم تسمه من هيئة الطيران المدني قوله إن مجلس الامن القومي سوف يبت على الفور فيما إذا كان سيسمح للطائرة المخطوفة التابعة لشركة طيران "اطلس جيت" بالهبوط في طهران أم لا.
ولم يدل المسئول بمزيد من التفاصيل بشأن مطالب الخاطفين فيما لم تتأكد تصريحاته من جهات رسمية أخرى.