أعدت دائرة الخدمة المدنية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم /1/ لسنة 2006 لإمارة ابوظبي متضمنا مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون في كل ما يتعلق بالإدارة المثلى للموارد البشرية بالجهات الحكومية بإمارة أبوظبي .

واوضح بيان صحافي اصدرته الدائرة أمس ان اللائحة التنفيذية تستهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة الإنتاجية فى الجهاز الحكومي للامارة وتحقيق العدالة في المعاملة بين الموظفين دون تمييز وفقا لأحدث المفاهيم والمبادئ الإدارية السليمة وأفضل الممارسات بالجهات الرائدة محليا وإقليميا ودوليا مشيرا الى ان اللائحة توفر للمستويات الإدارية والمستخدمين لها فهما سليما لأحكامها ومقاصدها حتى يكون تطبيقها موحدا وعادلا.

يذكر أن دائرة الخدمة المدنية كانت نظمت عددا من ورش العمل للمسؤولين والمختصين في إدارة الموارد البشرية والقانونيين من الجهات الحكومية في ابوظبي حيث تم مناقشة المبادئ والأفكار والأطر العامة للسياسات والإجراءات التي تتضمنها اللائحة . وضمنت الدائرة مشروع لائحتها على موقعها الالكتروني معربة عن استعدادها لتلقي آراء ومقترحات المستخدمين والباحثين والمهتمين من الجمهور.