أوصى فريق العمل المكلف بإعداد دراسة حول المحاكم المتخصصة بتشكيل محاكم متخصصة لنظر القضايا المتعلقة بالمنازعات العقارية وأسواق المال والأخرى الجزائية وإعداد قضاة مختصين وتعديل قانون السلطة القضائية وإيجاد تشريعات تواكب المرحلة المقبلة من النهضة التي تشهدها الدولة.
وكان الفريق عقد اجتماعا أمس بمقر دائرة المحاكم بدبي برئاسة المستشار حسين محمد الجهازي مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل وأعلن الجهازي ل«البيان» أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثالثا وأخيرا لها قبل رفع توصياتها لمعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل للسير في إجراءات رفعها لمجلس الوزراء.
وأوضح أن الفريق المختص أكد أهمية مراعاة خصوصية بعض الدعاوى وأهمية نظرها من قبل قضاة مختصين بهدف سرعة الفصل فيها مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تشريعات خاصة وتعديل قانون السلطة القضائية في الدولة والمزيد من الدراسة وإعداد القضاة المؤهلين في نظر القضايا الاقتصادية والتجارية وأسواق الأموال والتجارة الحرة والنشاطات الصناعية والأخطاء الطبية والأخرى المهنية والاعتداء على البيئة والمعلومات الالكترونية والمخدرات والأحداث وقضايا الأسرة والمرأة وحماية المستهلك وخلاف ذلك من اختصاصات.
وتوقع الجهازي أن ينتهي الفريق المكلف من عمله في الموعد المحدد مع نهاية الشهر الجاري لاتخاذ ما يلزم بشأن عرض توصياته على مجلس الوزراء في خلال شهر أكتوبر المقبل موضحا أن اللجنة تضم نخبة من الخبراء ورؤساء المحاكم والقضاة المشهود لهم في العمل القضائي بالدولة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري