أصدر الدكتور علي بن شكر، وكيل وزارة الصحة أمس تعميماً إلى مديري المناطق الطبية بضرورة التأكيد على كافة المؤسسات الصحية الخاصة المرخصة لمزاولة النشاط (المستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات والمختبرات ومراكز التشخيص ،ودور الرعاية الصحية، والتأهيل الطبيعي، والمؤسسات العلاجية) بضرورة الالتزام بوضع قائمة بالخدمات التي تقدمها وأسعار كل خدمة من تلك الخدمات في مكان بارز للجمهور إضافة لضرورة الحصول على ترخيص من إدارة مزاولة المهن الطبية الخاصة متبوعاً بترخيص من إدارة الإعلانات الصحية للافتات الرئيسية المثبتة على موقع المؤسسة والدالة على اسم المؤسسة الصحية ونشاطها وذلك في موعد أقصاه الثلاثين من سبتمبر المقبل.
وأوضح الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة أنه لوحظ انتشار اللافتات التعريفية الخاصة بالعيادات والمؤسسات الصحية بشكل مبالغ فيه حيث يصف كل شخص طبيعة عمل المكان الذي يمتلكه عشوائياً ويضيف مسميات خدمات طبية قد لا تتفق وطبيعة الترخيص الممنوح له، وكذلك إعلان بعض المراكز والمنشآت الطبية عن خدمات طبية معينة غير واضحة التكاليف أو معروفة أسعارها للجمهور مما يوقع البعض في شرك المغالاة واستغلال الموقف.
وأشار إلى ضرورة اعتماد لائحة الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة للجمهور من قبل إدارة المهن الطبية الخاصة ، وإدارة الإعلانات الصحية للحصول على الترخيص اللازم بطرح هذه الخدمات للمراجعين، لافتاً إلى استثناء المؤسسات الصيدلانية من هذا الترخيص حيث تكون الأسعار مبينة على العبوات الدوائية . وقال الزرعوني انه يجب على المؤسسات الصحية الخاصة تصويب أوضاعها وفقاً لاشتراطات إدارتي مزاولة المهن الطبية الخاصة والإعلانات الصحية في الوزارة قبل نهاية سبتمبر المقبل.