أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي انه قام بإرسال رسالة إلى وزارة الاقتصاد متضمنة الملاحظات التي أبداها المصرف حول حجم وعدد المخالفات التي ارتكبت في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة منازل العقارية (ش.م.خ) الذي عقد في التاسع من شهر أغسطس الجاري في قصر الإمارات وتحفظاته واعتراضاته في هذا الصدد.
ونوه مصرف أبوظبي الإسلامي في بيان له أمس إلى أن المصرف ليس لديه مانع من أن تقوم شركة منازل العقارية بتوزيع الأرباح السنوية على المساهمين شريطة أن يكون هذا الإجراء خاضع لتدقيق ومراجعة مدقق الحسابات الخارجي حسب القوانين المعمول بها.
وأكد مصرف أبوظبي الإسلامي انه حريص كل الحرص على مصالح وحقوق مساهمي شركة منازل وعلى سمعة ومكانة الشركة نفسها وذلك انطلاقاً من التزام المصرف بالحفاظ على الشركة وسعيه للارتقاء بها ووضعها في مكانها الصحيح واللائق، حيث يعتبر المصرف من أكبر المساهمين فيها والممول الرئيسي لقسم كبير من مساهميها وإن سعي المصرف للحفاظ على مصالحه في الشركة هو بالدرجة الأولى من منطلق إيمانه بضرورة المحافظة على مصالح المساهمين ورغبة منه في إظهار القيمة الحقيقية والعادلة للشركة في السوق العقاري بالدولة.
وتمنى مصرف أبوظبي الإسلامي في بيانه على مجلس إدارة شركة منازل العقارية الالتزام بالأصول المهنية التي تتناسب مع بيئة الأعمال والاقتصاد السائدة في دولة الإمارات.
أبوظبي ـ «البيان»