أكدت وزارة العمل أنها لن تتوانى بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع بالنسبة للمخالفين عن تطبيق العقوبات التي وردت في قرار المهلة الذي أصدره مجلس الوزراء. وأشارت إلى أنها ستطبق غرامة مالية على أي شركة تقوم بتشغيل عامل بتأشيرة زيارة قدرها 50 ألف درهم والحبس لمدة شهر للكفيل إضافة إلى العقوبات التي نص عليها القرار.

ودعت الوزارة المخالفين إلى ضرورة الاستفادة من المهلة قبل نهاية الشهر الجاري مشيرة إلى أنه بعد ذلك التاريخ لن تتوانى الجهات المختصة ومنها إدارات الجنسية والإقامة ووزارة العمل عن التفتيش على المنشآت وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بحق المخالفين ومن يشغلهم. (البيان)