أعلن مسؤولون فلسطينيون أمس عن أن بنكاً فلسطينياً جمّد الحسابات المصرفية الخاصة بأفراد القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس بعد أن دفعت حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض جزءاً من رواتبهم بطريق الخطأ. وقال مسؤول كبير في البنك الإسلامي الفلسطيني ان البنك جمد حسابات نحو 3400 من أفراد القوة في قطاع غزة بطلب من سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم بدور البنك المركزي.

ووصف الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين هذا التحرك بأنه غير قانوني. وقال إن «إجراءات قانونية ستتخذ ضد البنك». واستدعت القوة التنفيذية المدير المحلي للبنك لاستجوابه بشأن القرار».