قام فريق متخصص من دائرة الخدمة المدنية أمس بزيارة إلى كل من دائرة التخطيط والاقتصاد ودائرة النقل وذلك في إطار سعي دائرة الخدمة المدنية لتطبيق مفاهيم ومعايير نظام الحوكمة في الأنظمة الإدارية حيث ستعقد الدائرة اجتماعات مشابهة مع بقية الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي لتطبيق نظام الحوكمة.
وذكرت دائرة الخدمة المدنية في بيان لها ان عملية تطبيق المشروع تبدأ بتهيئة الدوائر لتطبيق نظام الحوكمة وذلك باتباعها الإطار التنظيمي للحوكمة بأن يكون لها هيكل للإدارة التنفيذية والذي يتكون من ثلاثة مستويات واستحداث ثلاث مهام في كل الدوائر الحكومية «التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء والتدقيق الداخلي» وأخيرا إنشاء لجان الحوكمة وهي لجنة الإدارة التنفيذية ولجنة المشتريات ولجنة الموارد البشرية ولجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
ولفتت إلى أن جدولا زمنيا أعد لتحديد تاريخ الانتهاء من كل مرحلة إلى جانب نظام متابعة لتوثيق كل الاجتماعات والإجراءات التي تمت لتحقيق هذا المشروع المتميز.
وكان المجلس التنفيذي بأبوظبي اصدر القرار رقم 11/2007 بشأن تطبيق نظام الحوكمة في الدوائر المحلية للإمارة.
ويتطلب تطبيق نظام الحوكمة وجود مهام واختصاصات محددة وكذلك بنية تنظيمية معينة تمكن كل دائرة من تحقيق خطتها الاستراتيجية المنبثقة عن خطة إمارة أبوظبي الاستراتيجية وعليه يعتبر إطار الحوكمة أحد عناصر بناء القدرة المؤسساتية لتنفيذ وإنجاح إطار أبوظبي للأداء الحكومي.
وتهدف الحوكمة إلى تطوير الجهاز الإداري وتقوية آليات الرقابة وتوفير القيادة لوضع التوجيهات الاستراتيجية للدائرة وإدارة الجوانب الهامة للعمل ومراقبة أداء الدائرة واطلاع الجهات ذات العلاقة على المعلومات الخاصة بالأداء وضمان الالتزام بالتوجيهات وتهيئة الدائرة لمواجهة أي مخاطر أو مصاعب قد تطرأ في مجال عملها.
كما تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الدائرة وبالتالي تحقيق الحماية للعاملين والمتعاملين مع مراعاة مصالحهم والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وإتاحة فرص عمل جديدة. (وام)