بلدية الشارقة تحدد شروط ومواصفات البناء لترخيص سكن العمال

مساكن العمال المنتشرة في كل مكان من إمارة الشارقة وخاصة الملاصقة للمصانع والورش الصناعية تعتبر قنابل موقوتة يمكن ان تنفجر في أي لحظة، وتسبب كوارث بيئية خطيرة وأهمها الحرائق التي تنجم عن إهمال هؤلاء (العمال) وتجاهلهم العديد من قواعد الأمن والسلامة.

لذا فقد سارعت بلدية الشارقة باتخاذ التدابير السريعة، ووضعت شروط تراخيص بناء سكن العمال، بما يتناسب مع شروط التخطيط العمراني لسكن العمال، إضافة إلى شروط فنية تحددها البلدية من خلال توفير الرعاية الصحية والخاصة ببند سكن العمال. كما ان هيئة كهرباء ومياه الشارقة وضعت مجموعة مواصفات في بناء سكن العمال، وتتلخص هذه المواصفات في إنشاء سكن عمال نموذجي من حيث المساحات والأبعاد المناسبة للحركة والإعاشة والمطبخ والطعام، وأماكن مسقوفة لغسيل الملابس، وتحديد عدد الحمامات ودورات المياه المناسبة لعدد العمال. وتوفير مساحة ارتداد في حالة وجود جار، لتوفير ممر للحركة والتمديدات الصحية والكهربائية. وفي الوقت نفسه يكون الممر مهماً جداً للهروب أثناء الخطر أو الحريق. كما تحدد طرق إنذار ومقاومة الحريق، ووجود نقاط للاتصال الهاتفي في حالة الطوارئ، وغيرها.

والاشتراطات المحددة بالمواد السابقة فيها كل الشروط والمواصفات التي توفر كل عوامل الراحة والحرية لقاطني سكن العمال. كما توفر عوامل الأمن والسلامة القياسية التي لا بد من توافرها في سكن يخصص لإسكان العمال، حيث من المتعارف عليه أن سكن العمال هو مبنى يخصص لإسكان عدد معين من العمال. وعادة ما ينتمي العمال إلى جنسيات متعددة، ويمتلكون سلوكيات وعادات مختلفة. وقد تصل أحياناً إلى حد التناقض. ويمكن اعتبار العمال من فئة منخفضي الثقافة، وذلك ينعكس على سلوكياتهم العامة، وطرق استخدامهم للمبنى. كما تأخذ الشروط أيضاً بعين الاعتبار دراسة الطرق المعيشية لفئة العمال، وطرق تكيفهم مع المحيط السكني المخصص لهم. كما أن طبيعة دوام العمال، وتحديد ساعات العمل الاعتيادية يؤديان إلى تحديد كثافة استخدام الخدمات المتوافرة بالمبني. مما يلزم بإحصاء العمال المخصص لهم المبنى، ومدى ملاءمة الخدمات لعددهم، وأوقات وجودهم بالمبنى، وذلك وفقاً للمعايير القياسية المعتمدة بهذا الخصوص.

ويجب مراعاة أن زيادة أعداد العمال وفقاً لمتطلبات العمل تتطلب بالضرورة مرونة في التصميم لسكن العمال، بحيث يكون قابلاً للتوسع المستقبلي لإسكان العمال الجدد من دون أي إخلال بالقواعد والشروط المحددة لترخيص المبنى المطلوب. ولا يتوقف العمل عند الشروط والقوانين الحالية، بل يتم دراستها كل فترة لمقارنتها مع ما يستجد من أمور، لاسيما التقدم التكنولوجي والتطور في مواد وطرق البناء، واختيار أفضلها لتطوير تلك الشروط والقوانين. لذا فقد قررت بلدية الشارقة معاقبة المخالفين في حالتين: الأولى المخالفة أثناء التنفيذ، ويتم حساب المخالفة من خلال قائمة المخالفات والمبالغ المحددة قيمتها، وتعتمد على حجم المخالفة، وأثرها في سلامة وكفاءة المبنى، ويتم تطبيق المخالفة على الاستشاري والمقاول والمالك مع إزالة المخالفة، أما الحالة الثانية فيتم احتساب المخالفة بعد الانتهاء من التنفيذ وصدور ترخيص البناء، ويكون ذلك عادة مخالفة من المالك، أو مستأجري المبني، وهي تعتبر المخالفات الأكثر عمومية.

ومن ذلك المنطلق تم التوجيه من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتعاون بلدية الشارقة مع كل الجهات المختصة من خلال المراقبة الدورية، والمسح الميداني، والتدقيق على شروط الأمن والسلامة في كل المنشآت التجارية والصناعية، ووضع آلية للمراقبة الدورية بعد الاستلام المبدئي للمباني والمنشآت لضمان حسن المتابعة، كما تتم إزالة جميع المخالفات والتجاوزات أولاً بأول.

وفيما يخص سكن العمال فقد اصدر المجلس التنفيذي قراره رقم 10 لسنة 2007 بشأن الضوابط والمعايير التي تحكم سكن العمال في إمارة الشارقة، حيث فسر القرار سكن العمال بأنه مبنى يستعمل للإقامة الجماعية لعمال شركة أو مؤسسة وما شابه ذلك ويشتمل على الحمامات مجمعة ومطبخ وصالة طعام مشتركة وغرفة لغسيل الملابس وغرف منفصلة للمشرفين.

حيث يهدف هذا القرار إلى وضع الضمانات اللازمة للمحافظة على العمال وصحتهم وصولا إلى صورة نموذجية لمساكن العمال للرقي بمستواهم الصحي والمعيشي وتحقيقا للخطط التنموية بالإمارة، وتطبق أحكام هذا القرار على مساكن العمال المقامة أو التي ستقام في المناطق المصرح بها من دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة على قطع الأراضي المخصصة لهذا الغرض وفقا لبيان التخطيط العمراني الصادر من دائرة التخطيط والمساحة ويمنع منعا باتا اسكان العمال في المباني التجارية والمباني غير المرخصة لسكنهم وكما يمنع تسكينهم في المناطق غير المصرح لهم السكن بها.

وأوضح القرار انه يجب عند إنشاء سكن العمال مراعاة الالتزام بجميع الشروط والمواصفات المطلوبة من إدارة الدفاع المدني بإمارة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وباقي الجهات المختصة، ويجب ألا تزيد مساحة مبنى سكن العمال عن نسبة 25% من مساحة قطعة الأرض المخصصة لبنائه في المناطق الصناعية شاملة الارتدادات، وبناء على مدير عام دائرة التخطيط والمساحة وموافقة المجلس التنفيذي تستثنى الجهات الراغبة في إنشاء سكن عمال من شرط النسبة المذكورة سابقا شريطة ان تكون الجهات الراغبة مرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة واثبات ما يفيد وجود عدد عمال على كفالتها يتطلب إسكانهم نسبة اكبر بما لا يتعدى 50% من مساحة قطعة الأرض المخصصة لبناء سكن العمال.

وحدد القرار انه لا يسمح بالبناء على حد قطعة الأرض مباشرة ما لم يرد خلاف ذلك من خلال بيان التخطيط العمراني الصادر من دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة كما لا يسمح بفتح الابواب مباشرة على الشارع أو السكك ويجب ان تكون المداخل الرئيسية من داخل قطعة الأرض في حالة التصريح بالبناء على حد قطعة الأرض يجب الالتزام بعدد الطوابق وبما لا يتعدى ارضي وأول والارتدادات وذلك وفقا لبيان التخطيط العمراني الصادر من الدائرة.

كما يجب ان يكون سكن العمال على هيئة وحدات منفصلة، غرف ويمنع تصميمه على هيئة عنابر كما يمنع منعا باتا عمل أية منشآت أو حواجز أو تعديلات داخل سكن العمال دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية بذلك، كما لا يسمح بأي بروز أو تغطية للارتدادات.

وأشار قرار المجلس التنفيذي الصادر بشأن سكن العمال إلى انه يشترط في سكنهم ان يكون مقاما وفقا للمواصفات الفنية وشروط الأمن والسلامة المنصوص عليها في اللائحة وموافقا عليه من الجهات المعنية وان يراعي فيه الضوابط والمعايير التالية: تجميع الخدمات كالمطبخ ودورات المياه في مكان واحد، ولا يسمح بتوفير تلك الخدمات لكل وحدة على حده ويصرح بعمل دورة مياه داخلية لغرفة واحدة فقط لكل 10 غرف تخصص لمشرفي العمال ولا يسمح بعمل مطبخ داخلي بها، وتوفير تهوية طبيعية وجيدة للغرفة.

ويمكن تهوية الغرف على الارتداد أو منور سماوي لا تقل مساحته عن 6 في 6 أمتار سواء كان ارتفاع المبنى ارضيا أو ارضيا وأول ويمكن تهوية المطابخ أو غرف الطعام على المنور السماوي نفسه، وفصل خدمات الطابق الأول عن خدمات الطابق الأرضي حال إنشاء سكن عمال من طابق ارضي وأول شريطة الالتزام بنسب تحديد الخدمات مع عدد العمال، ولا يسمح بتهوية الغرف الداخلية على ممرات مسقوفة أو بهو مسقوف ويسمح فقط بعمل منور سماوي عرضه 3 أمتار بكامل طول المبنى مع الالتزام باستخدام مكيفات منفصلة أو مركزية.

مع العلم ان تكون مساحة اصغر مطبخ نصف متر مربع لكل عامل من ثلث عدد العمال المقرر سكنهم بالطابق الواحد على الا يقل اصغر ضلع فيه عن 20, 3 امتار صاف، وتكون مساحة اصغر غرفة طعام متى مربع لكل عامل من ثلث عدد الأعمال المقرر سكنهم بالطابق الواحد على الا يقل اصغر ضلع فيها عن 3 ,20 امتار صاف، وتكون مساحة اصغر غرفة غسيل ملابس 50 ,0 متر مربع لكل عامل من ثلث عدد العمال المقرر سكنهم بالطابق الواحد على ألا يقل الضلع الأصغر فيها عن 20, 3 امتار صاف.

وتكون مساحة اصغر غرفة لسكن العمال 14 مترا مربعا على ألا يقل الضلع الأصغر فيها عن 20, 3 امتار صاف، ويكون الحد الأدنى للمساحة المخصصة للعامل الواحد داخل الغرفة المخصصة لسكناه بما يعامل 3,50 امتار مربعة وألا يزيد عدد العمال في الغرفة الواحدة عن 6 عمال وذلك للحد من ظاهرة العنابر المفتوحة.

مطبخ سكن العمال

وشدد القرار على ان يكون مطبخ سكن العمال مبنيا من الخرسانة المسلحة وكذلك سقفه ويمنع استعمال المواد القابلة للاشتعال في مكوناته مع مراعاة توفير موقع بعيد عن المطبخ معزول حراريا لحفظ اسطوانات الغاز، وان دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة يمكن استثناء بعض المطابخ المنشأة قبل صدور هذا القرار والتي ترى صعوبة تحويلها إلى مطابخ مبنية من الخرسانة شريطة استخدام الأسقف المستعارة ذات السمك 1,8 سم وغير القابلة للاشتعال.

كما شدد القرار على الشركات أو الجهات الشاغلة لسكن العمال بالقيام بأعمال الصيانة الدورية للسكن ويتحمل المسؤول عنها قانونا تبعات التقاعس أو الإهمال في أدائها وفقا لنصوص القوانين والتشريعات السارية في هذا الشأن، والمحافظة على صلاحية مصادر المياه المعدة للاستعمال الآدمي للقاطنين في المبنى ونظافتها وضرورة القيام بمتابعة حال خزانات المياه والتأكد من سلامتها وسهولة نظافتها..

ويجب التأكد من السلامة الدورة لمصارف الصرف الصحي مع مراعاة ان تتم مراحله جميعا بطريق الصرف المغطى المحكم وفي حالة عدم تمكن ربطها بشبكة الصرف الصحي والالتزام بشروط بلدية الشارقة، كما شدد القرار على المحافظة على نظافة السكن والالتزام بكل الاشتراطات الصحية اللازمة وتزويد كل وحدة بالمبنى بالعدد الكافي من الحاويات المخصصة لتجميع القامة والمخلفات وديمومة نظافتها وتزويدها بالأكياس البلاستيكية المعدة.

لهذا الغرض التي يتعين إغلاقها بأحكام والتخلص منها بإيداعها اقرب حاوية تابعة لبلدية الشارقة موجودة أمام المبنى على ان يتم التنسيق بين الجهة التابع لها السكن والبلدية وإشعارها بضرورة توفير المزيد من تلك الحاويات إذا لزم الأمر مع ضرورة المحافظة على نظافة المنطقة المحيطة بالحاويات، إضافة إلى التعاقد مع شركة من شركات مكافحة الحشرات والقوارض لضمان رس السكن بالمبيدات المكافحة للحشرات والقوارض بصفة دورية بما يضمن إبادتها وإبراز ما يفيد هذا التعاقد عن طلبه من الجهات المختصة شريطة ان يكون ساري المفعول.

وأوضح القرار انه لابد من تزويد السكن بصيدليات صغيرة على قرار الصيدليات المنزلية مزودة بالأدوية الضرورية مع مراعاة مراقبتها لضمان سريان مدة مفعولها وذلك لإجراء الإسعافات الأولية للحالات الصحية الطارية، ويمنع تخزين المواد المختلفة في السكن في غير الأماكن المخصصة لها وذلك تلافيا لأحداث الحرائق أو ما شابه ذلك.

وشدد القرار على عدم تسكين العائلات في السكن المخصص للعمال تحت أي ظرف، كما يمنع إيواء الحيوانات والماشية والطيور الداجنة الحية داخل سكن العمال بأي حال من الأحوال، كما يمنع أيضاً على قسم تصديق عقود الايجار في البلدية تصديق عقود الايجار الخاصة بسكن العمال ما لم تكن مصحوبة بصور عن رخصة البناء وشهادة الانجاز.

كما أجاز القرار لكل من دائرة التخطيط والمساحة وبلدية الشارقة من خلال كوادرهم وأجهزتها العاملة كل فيما يخصه عمل تفتيش دوري على مساكن العمال للتأكد من مراعاتها للضوابط والمعايير المقررة وضبط المخالفات وتحرير المحاصر اللازمة عنها وتوقيع العقوبات المقررة عليها واتخاذ كل ما من شأنه إلزام صاحب الشأن بتصحيح الأوضاع المخالفة وذلك خلال مدة 30 يوما من تاريخ إعلانه بالمخالفة وفي حالة تخلفه تقوم البلدية المعنية بتصحيح الأوضاع المخالفة بنفقات يتحملها صاحب الشأن.

غرامات للمخالفين

وحدد القرار بان يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامة المالية التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 20 ألف درهم لقاء المخالفة الصحية، وبالغرامة المالية التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 40 ألف درهم لقاء مخالفة زيادة عدد العمال على العدد المقرر لإقامتهم بالسكن، وبالغرامة المالية التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم لقاء المخالفات الفنية، ويراعى مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ آخر مخالفة.

وفي جميع الأحوال يتحمل المخالف لأحكام هذا القرار جميع التعويضات وتكاليف ازالة المخالفات والإضرار المترتبة عليها كما وعليه تصحيح الوضع المخالف، كما يمنح المخالف لأحكام هذا القرار مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ليتسنى خلالها لمساكن العمال القائمة حاليا توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وعلى دائرة التخطيط والمساحة وبلدية الشارقة التنسيق والتعاون فيما بينهم لعمل حملة إعلانية واسعة من خلال وسائل الإعلام المتاحة للتعريف بأحكام هذا القرار.

وتنفيذا لهذا القرار بدأت بلدية الشارقة بإجراء أعمال صيانة لسكن العمال بالمنطقة الصناعية رقم 3 بتكلفة إجمالية تقدر بمليونين و690 ألف درهم. صرح بذلك المهندس سلطان عبد الله المعلا مساعد المدير العام للمشاريع الحكومية والخدمات العامة ببلدية الشارقة، مشيرا إلى ان البلدية تقوم بالترخيص لمباني سكن العمال بناء على شروط ومواصفات حددت بدقة وإتقان وتتلخص هذه المواصفات في إنشاء سكن عمال نموذجي من حيث المساحات والأبعاد المناسبة للحركة والإعاشة والمطبخ والطعام، وأماكن مسقوفة لغسيل الملابس، وتحديد عدد الحمامات ودورات المياه المناسبة لعدد العمال.

وتوفير مساحة ارتداد في حالة وجود جار، لتوفير ممر للحركة والتمديدات الصحية والكهربائية. وفي الوقت نفسه يكون الممر مهماً جداً للهروب أثناء الخطر أو الحريق. كما تحدد طرق إنذار ومقاومة الحريق، ووجود نقاط للاتصال الهاتفي في حالة الطوارئ.

وقال المهندس المعلا ان البلدية راعت في كافة الشروط والمواصفات المحددة بالمواد السابقة لابد ان تتوفر فيها كل عوامل الراحة والحرية لقاطني سكن العمال. كما توفر عوامل الأمن والسلامة القياسية التي لا بد من توافرها في سكن يخصص لإسكان العمال، حيث من المتعارف عليه أن سكن العمال هو مبنى يخصص لإسكان عدد معين من العمال. وعادة ما ينتمي العمال إلى جنسيات متعددة، ويمتلكون سلوكيات وعادات مختلفة. وقد تصل أحياناً إلى حد التناقض. ويمكن اعتبار العمال من فئة منخفضي الثقافة، وذلك ينعكس على سلوكياتهم العامة، وطرق استخدامهم للمبنى.

وأوضح المعلا أن الاختصاص الأساسي لإدارة الشؤون الفنية هي كونها المرجعية الفنية والهندسية المعتمدة لكل مخططات أبنية إمارة الشارقة وقال إن القسم الهندسي يقوم بالتحقق من توفير جميع الخدمات المطلوبة للجمهور كما يقوم بالتدقيق على نظم الأمن والسلامة ومطابقتها لمعايير التصميم الهندسي وتوفير الشروط التي تضمن التطوير الدائم في مستويات التشطيبات وأساليب التنفيذ ومواكبتها للتطورات الجارية في المجال الهندسي على المستوى المطلوب وإجازة المباني المقترح إقامتها على ارض إمارة الشارقة والمقدمة من المقاول والاستشاري بعد التدقيق عليها ومتابعة الأعمال المدنية والإنشائية للمباني تحت الإنشاء للتأكد من تنفيذها وفق التصميمات المعتمدة من البلدية.

الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز