أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز قراراً يحدد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعمل به من 14 أغسطس الحالي، ومنها جرائم القتل والإرهاب وتلك المخلة بأمن الدولة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس «ان وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
وأضافت انه «بعد الاطلاع على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام قرر أن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع والقتل العمد، أو شبه العمد وجرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال. المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد على سنتين».
ويعتبر من القضايا الكبيرة أيضاً «سرقة السيارات والقوادة أو إعداد أماكن للدعارة وترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها واختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس والاعتداء عمداً على ما من دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص».
وتعتبر من القضايا التي يتم بموجبها التوقف أيضاً «الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص والاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضراربمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات واستعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به وانتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال وانتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل».