أعلنت أمس بورصة دبي أن تحركاتها لشراء حصة في شركة أو.إم.إكس التي تدير بورصات في الدول الاسكندنافية ودول بحر البلطيق اتبعت القانون السويدي وأن الأسئلة التي تلقتها من هيئة الرقابة المالية هي إجراء معتاد.
وأوضح متحدث باسم بورصة دبي في بيان صادر عنها أن هذه أسئلة معتادة من هيئة الرقابة المالية السويدية وقد اتبعت بورصة دبي كل الشروط اللازمة بموجب القانون واللوائح السويدية. وجاء تعليق المتحدث باسم بورصة دبي عقب إعلان هيئة الرقابة المالية في السويد عن أنها طلبت معلومات من بورصة دبي بشأن تحركها لشراء أسهم في أو.ام.إكس وتدرس إن كان بيان البورصة يمثل بالفعل عرضا لشراء أو.ام.اكس بأسرها.
وقالت أنيكا فون هارتمان مديرة النشرات والإدراجات في هيئة الرقابة المالية: «إننا طلبنا معلومات بشأن عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب وكيف جرت، مشيرة إلى أن السبب في ذلك «يكمن في قيامنا بدراسة ما إذا كان البيان الصحافي نفسه يمكن اعتباره عرضا بموجب القانون السويدي».
وأوضحت فون هارتمان أنها طلبت تقديم المعلومات بحلول يوم الثلاثاء معربة عن توقعها بالحصول على تعاون بورصة دبي في هذا المجال.وبدأت أمس بورصة دبي في تلقي طلبات بيع الأسهم لشراء حصة لا تقل عن 25% في شركة أو.ام.اكس التي كانت قد قبلت عرض استحواذ بقيمة 7 ,3 مليارات دولار من بورصة ناسداك.